تعتبر قارة أمريكا اللاتينية الأكثر تأثرا بانهيار النفط، خاصة دول فنزويلا وكولومبيا والإكوادور، لأن عائدتها الضريبية تعتمد بشكل مباشر على قيمة النفط الخام، فقد انتشرت حالة من القلق فى الدول اللاتينية بسبب تسجيل برميل النفط الأمريكى قيما تحت الصفر.
ويمثل انهيار النفط ضربة قاسية لشركة "بيميكس" المكسيكية ولخطط الاستثمار لحكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفى دول آخرى مثل البرازيل والأرجنتين لن يضر انخفاض النفط الخام للخزائن الضريبية كثيرا لأن حسابتهما المالية لا تعتمد بشكل مباشر على الموارد، وفقا لصحيفة "الديا" الإسبانية.
كابوس فنزويلا
يمثل النفط أكثر من 90٪ من الصادرات الفنزويلية، مما يجعل النفط نظرياً الدخل الرئيسي للبلاد، وقال فرانسيسكو مونالدي الخبير في سياسة الطاقة في أمريكا اللاتينية والأكاديمي في معهد بيكر: "إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وانخفاض الإنتاج المحلي، وانخفاض الأسعار فى الأسواق الدولية تتسبب في مزيج مميت لفنزويلا". جامعة رايس، الولايات المتحدة.
ويتسبب انخفاض أسعار النفط المزيد من المشاكل فى سداد ديون فنزويلا، حيث أن خزائن الضرائب ستحصل على دخل أقل، فستواجه البلاد المزيد من الصعوبات في دفع الديون المتعاقد عليها مع الصين وروسيا.
وقال أنطونيو دي لا كروز، المدير التنفيذي لمركز دراسات اتجاهات البلدان الأمريكية والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن العاصمة : "لن يكون ذلك كافياً حتى لدفع الفائدة"، مضيفا أنه "من غير المحتمل أن تزيد الاستثمارات فيه.
ضربة للاقتصاد الكولومبي
تعيش كولومبيا وضع صعب مع انهيار النفط لأن النفط الخام أصبح المصدر الرئيسي لدخل العملة الأجنبية للبلاد في العقدين الماضيين، ومع الانخفاض المفاجئ في البيزو الكولومبي الشهر الماضي، فإن التوقعات ليست مشجعة للغاية، ولذلك فإن هبوط الخام يعتبر تحديا صعبا للرئيس إيفان دوكى.
وقال الخبير دانيال باردو إن "ما يقرب من نصف الصادارات الكولومبية مستمدة من النفط، وهذا هو السبب فى الإنخفاض فى البيزو الأمريكى، ويحدث هذا فى وقت معقد بالنسبة للرئيس إيفان دوكى، الذى تدهور موافقته فى استطلاعات الرأى، بحوالى 20% فى الأشهر الأخيرة.
وكان الاقتصاد الكولومبي واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا في أمريكا اللاتينية العام الماضي بسبب طفرة الاستهلاك التي قد تتعثر الآن، مع زيادة الدولار واحتمال تفشي التضخم، هذا بالإضافة إلى زيادة البطالة التي بلغت 12.8٪ في يناير ، وأن الدولة ستحصل هذا العام على تحصيل أقل بعد الموافقة على الإصلاح الضريبي المثير للجدل الذي روج له.
وأوضح باردو: "سيتعين على الرئيس أن يرى أين يخفض الإنفاق العام أو يزيد الإيرادات المالية لمنع العجز المالي والتجاري من أن يصبح أكثر وضوحًا من المتوقع".
معضلة الإكوادور
وقال الخبير أنطونيو دي لا كروز ، كما هو الحال في كولومبيا، ستواجه حكومة لينين مورينو في الإكوادور خيار خفض الإنفاق العام أو الاقتراض، كما تحتاج الإكوادور إلى زيادة الإنتاج لتوليد المزيد من الدخل، وهو السبب الرئيسي الذي دفع البلاد إلى الانسحاب من أوبك، كما يتسبب انهيار النفط في عدم استقرار سياسي ، مثل الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي في الإكوادور.
لكن مع انخفاض أسعار النفط ، تركت البلاد في وضع معقد للغاية، حيث يجب عليها الوفاء بديونها مع صندوق النقد الدولي، ولكنها في الوقت نفسه تخاطر بعدم الاستقرار السياسي إذا قطعت الإعانات أو البرامج الاجتماعية، كما فعلت مع احتجاجات العام الماضي.
وفى النهاية، سيتعين على الحكام أن يقرروا ما إذا كانوا سيقترضون أم يتكيفون مع النتائج السياسية والاقتصادية التى ينطوى عليها القرار.
