أعلن حزب الأمة القومي بالسودان، تجميد أنشطته في هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة) لأسبوعين، داعيًا إلى اعتماد عقد اجتماعي جديد من أجل إصلاح هياكل الفترة الانتقالية، حتى تحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.
وطالب الحزب - في قرار أُعلن اليوم الأربعاء أمام المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير - بعقد مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة السودانية من كافة الموقِّعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة؛ لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
وحث الحزب حلفاءه في الحرية والتغيير على الاستجابة لدعوة الإصلاح والتطوير المطروحة.
وقال الحزب: "إن عدم الاستجابة لهذا المطلب مع احتقان الظروف في البلاد، يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري".
