حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من التعدى على اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية، قائلا: "ليس معنى وجود ظروف وحالات ضرورة بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا، أن تتعامل الحكومة مع مجلس النواب على أنه غير موجود، المجلس موجود وينعقد وناقش وأقر 9 مشروعات قوانين أمس واليوم، وأى أمور تحتاج إلى تشريع لا بد أن تصدر بتشريع وليس بقرار من الحكومة أو أى وزارة، لأن ذلك يعرضها للبطلان، بجانب أنه غير مقبول". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رعاية المريض النفسى.
وقال رئيس البرلمان، موجها حديثه للحكومة: "هناك قرارات تتخذ تقتضى تعديلا تشريعيا، وليس معنى حالة الضرورة أن تغنى القرارات عن التشريع، فالقرارات التى تقتضى تعديلا تشريعيا لا بد أن تكون بتشريع كما نص الدستور، وعلى كل وزارة أن تراعى أن هناك مجلس نواب موجود، هذا المجلس عقد جلستين اليوم وأمس، ووافقنا على 9 قوانين وبعض الاتفاقيات، وأرجو من الوزراء ألا يتصرفوا كأن المجلس غير موجود، فما يقتضى التشريع لا بد أن يصدر بتشريع من المجلس، وما يقتضى صدور قرار يدخل فى اختصاص التنفيذية".
وأكد رئيس مجلس النواب أن أى قرار يقتضى تعديلا تشريعيا ويصدر بدون تشريع يواجه البطلان، وهو أمر غير مقبول، وأنا والمجلس لن نقبل التجاوز فى حق السلطة التشريعية". وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، مؤكدا أنه سيبلغ رسالة رئيس البرلمان للحكومة وللوزراء.
فى سياق متصل، وجه الدكتور على عبد العال الشكر لرؤساء اللجان النوعية، على استجابتهم لدعوته لهم بمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتواصل مع الوزراء لمتابعة أى شكاوى تصل للجان من المواطنين، قائلا: "رؤساء اللجان استجابوا على الفور وقاموا بهذه المهمة، والتواصل مع الوزراء، فخالص الشكر والتقدير لرؤساء اللجان، على ما بذلوه من جهود الفترة الماضية، وعلى التفاعل والتواصل مع كل الوزارات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة