تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسؤال حول المبالغ التى تم رصدها والخطة الزمنية لحماية نهر النيل من التلوث وذلك فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد وعلى وجه التحديد فى ضوء مياه الصرف الصحى وذلك على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن نهر النيل شريان الحياة فى مصر، وخلال السنوات الأخيرة تعرض للعديد من التعديات وكافة مظاهرة وأشكال التلوث، مما يعنكس على الصحة العامة وعلى الزراعات بشكل عام، فى الوقت الذى يجب أن نحافظ على المجرى المائى يوجد من يواصل التعدى على النيل، ويلقى بعض المخالفات ومياه الصرف به.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك ميزانية محددة لحماية النهر من التلوث، على أن يتم معالجة أزمة إلقاء مياه الصرف الصحى فى عدد من القرى بمختلف المحافظات بمجرى النهر، وذلك لم يتم سوى من خلال تضافر الجهود بين الوزارات المعنية والتنسيق فيما بينهم من أجل القضاء على هذه الأزمة التى قد تؤثر على المدى القريب على صحة المواطنين.
وطالب عضو البرلمان، تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل وإلقاء المخلفات ومياه الصرف، لافتا إلى أن مشروع قانون الموارد المائية الجديد من المفترض انه تصدى لهذه الازمة، وتم تغليظ العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم ومع الوقت الراهن، مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور لتحقيق الهدف المنشود منه.
