قدر التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر بنحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل.
ورصد التعداد الاقتصادي، مجموعة من المؤشرات الأخرى حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يقدر إجمالي الأجور نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليار جنيه.
وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك زيادة تمثل 55% في عدد المنشآت مقارنة بالتعداد الاقتصادي السابق له عام 2012/2013، وأن تجارة الجملة من أهم الأنشطة التي استحوذت على العدد الأكبر من هذه المنشآت، موضحا أن هذه الزيادة في عدد المنشآت يعكس جهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية، علما بأن محافظات الوجه البحري مازالت تستحوذ على النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، وجميع هذه المنشآت تعتبر خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة.
