حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالى مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملها وفق ما نص عليه اتفاق الرياض. حسبما أوردت سبأ.
وقالت الحكومة في بيان لها ، إن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي قد اقدمت على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".
أكد البيان، أن هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ احداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا .
وأضاف البيان، أن آثار إعاقة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة الكارثة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن وحاصرت أبنائها في وقت تحتاج فيه عدن وأبناءها لتكاتف كل الجهود والعمل بمسؤولية لتخفيف معاناة المواطنين وجبر وتعويض المتضررين وإصلاح الممتلكات العامة والخاصة.
وقال البيان، أن الحكومة اذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فأنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن والشعب اليمني عامة.
ودعت الحكومة القوى السياسية وكافة المكونات الوطنية لاستشعار اللحظة التاريخية الفارقة والالتفاف تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية والالتفات بعين المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية إلى مصالح وهموم أبناء الشعب اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وقعا برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام، وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
