قرر محتجون لبنانيون العودة إلى الشارع مرة أخرى والتظاهر ضد أداء الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية في البلاد، ولكن حرص المتظاهرون هذه المرة على عدم تعريض حياة المواطنين لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث استقل المتظاهرون سياراتهم وجابوا شوارع بيروت وهم يحملون العلم اللبناني ويرتدون الأقنعة الواقية احتراماً لإجراءات التباعد الاجتماعي في زمن فيروس كورونا المستجد.
جانب من مظاهرات السيارات
وتجمّعت السيارات التي رفع مستقلوها العلم اللبناني تدريجياً في ساحة الشهداء، التي شكلت إحدى أبرز ساحات التظاهر إثر اندلاع حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر الماضي، وجاب موكب السيارات شوارع عدة من وسط بيروت مروراً بالطريق البحرية وصولاً إلى محيط قصر الأونيسكو، حيث عقد البرلمان جلسته التشريعية.
بالكمامات والاعلام فى لبنان
وأطلق السائقون العنان لأبواق سيّاراتهم، وخرج عدد من المتظاهرين عبر النوافذ وهم يرتدون قفازات وأقنعة ملونة بعضها بألوان العلم اللبناني. ورفع بعضهم الاعلام اللبنانية وشارات النصر، وأعادت المسيرة التي واكبتها مسيرات مماثلة في مناطق عدة، بينها مدينة طرابلس، إلى الأذهان مشهد التظاهرات التي عمّت لبنان ولم تهدأ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة مطلع العام الحالي.
مظاهرات بالسيارات فى لبنان
وعلى جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، عن تفهمه للهجوم الذى تتعرض له الحكومة اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر يأتى في سياق العمل السياسي، آملا في نفس الوقت ألا يؤثر هذا "الهجوم السياسي" سلبا على منظومة الأمن الاجتماعي والغذائي في البلاد.
وأعرب دياب – في مؤتمر صحفي في أعقاب مشاركته في الجلسة التشريعية لمجلس النواب – عن امتعاضه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة على نحو أفقدها النصاب القانوني لاستمرار الانعقاد لدى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري بقيمة 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لإطلاق "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بهدف تغطية أعباء مواجهة وباء كورونا.
وقال إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من وضع خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي، وأنها كانت بصدد الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع، غير أن مشاركة الحكومة في الجلسات التشريعية لمجلس النواب سيؤخر إنجاز الخطة والإعلان عنها إلى الأسبوع المقبل.
