قال عادل الرملاوي أحد أفراد عائلة شاب قتل بإطلاق النار عليه بمنطقة الهرم، إن المجني عليه " كريم" فوجيء أثناء وقوفه بالشارع، بمنطقة نزلة السمان، بالمتهم يستقل سيارة وبحوزته سلاح ناري، صوبه تجاهه وأطلق النار، مما أسفر عن مقتله.
وأضاف أنه عقب هروب المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وأشار إلى أن المعلومات الأولية تشير لوجود خلافات بين المتهم والمجني عليه.
ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مقتل المجني عليه، كما يستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، لبيان حقيقة الخلافات التي تجمعه مع المتهم.
كما توصل رجال المباحث لعدد من شهود العيان، وجاري الاستماع لأقوالهم، للتوصل لكيفية مقتل الضحية.
وكانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بالهرم، وبإنتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى " كريم " أطلق شاب آخر النار عليه، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
