يتجه المتعاملون بالبورصة المصرية، إلى زيادة الاستثمار بقطاع الأغذية بسبب ارتفاع مبيعات شركات القطاع المدرجة بسوق المال خلال شهر رمضان الكريم، ولكن هل تستمر هذه العادة خلال العام الحالى فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها الاقتصادى السلبى على العديد من القطاعات، ويجيب عن هذا التساؤل إسلام عبد العاطى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
يقول إسلام عبد العاطى، إن القطاع الغذائى يشهد فترة ازدهار خلال شهر رمضان، نظراً لزيادة توزيع المواد الغذائية محلياً نتيجة زيادة الطلب الاستهلاكى على المواد الغذائية فى الشهر الكريم، ولذلك وبالتبعية تجد نشاطاً ملحوظاً أسهم القطاع بالبورصة المصرية، إلا أن القطاع خلال هذا العام يواجه عدة تحديات يتصدرها الإغلاق الجزئى للأسواق التصديرية لهذه الشركات، والتى كانت تعتمد بشكل كبير على هذه الأسواق لتصريف منتجاتها والتى أصبحت أغلبها متوفقة بسبب أزمة فيروس كورونا والتى أدات إلى إغلاق الأسواق والتوقف الجزئى لوسائل النقل الدولية، بالإضافة إلى تضرر القطاعات الاقتصادية للدول المستوردة لمنتجات هذه الشركات مع احتمالية ضعف الطلب نتيجة زيادة معدلات البطالة فى الدول المستهلكة والمستوردة.
وأضاف "عبد العاطى"، أنه من الصعب أن تمتص السوق المحلية للحصص التصديرية لهذه الشركات، رغم الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك خلال شهر رمضان إلا أنه يقابلها ضغوط من الوضع الاقتصادى للمستهلكين المتضررين من حالة حظر التجول وفقد الوظائف وخاصة بالنسبة للعمالة اليومية والعمالة التى تعتمد على وسائل النقل والتى تضررت جراء حالة الحظر، هذا بالإضافة إلى الإغلاق الجزئى للمطاعم والمنشآت السياحية، والإغلاق الكامل للسوق السياحى، وهذه الجهات تعد مستهلكاً أساسياً لمنتجات شركات القطاع الغذائى مما يقلل من سحب هذه المنتجات وتراجع الطلب عليها ويهدد الحصص السوقية لشركات الغذاء فى مصر.
وأشار "عبد العاطى"، إلى أن الصناعات الغذائية من القطاعات الاقتصادية التى تقدم منتج حيوى وأساسى فى المجتمع، ولذلك فأن الطلب على الصناعات الغذائية طلب غير مرن بالمقارنة بأسعار المنتجات، بمعنى أنه فى حالة ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتتجات الغذائية فعادة يظل معدل الطلب ثابتاً، بشكل نسبى أى أنه لا يتأثر بشكل كبير بمستويات الأسعار أو مستويات التضخم، ولذلك فأن الشركات العاملة فى القطاع الغذائى نادراً ما تتأثر بشكل سلبى نتيجة التوترات التى تشهدها الساحة الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية ولكنها تواجه تحديات أخرى تتعلق بتكلفة الإنتاج والحصول على مصادر الطاقة للإنتاج وكذلك توفير المواد الخام وأيضا الاسواق التصديرية لهذه الشركات.
