يبدو أن ارتفاع سعر الغاز للمصانع يعتبر أحد عوائق الصادرات المصرية، خاصة في ظل التكلفة الإنتاجية المرتفعة والتي تعتبر صداعا في رأس القطاع الصناعى حاليا، الأمر الذى يضع على عائق المنتجين عبئا كبيرا، ما يزيد من مطالب المصنعين بضرورة خفض أسعار الغاز الحالية من 4.5 دولار إلى 3 أو 3.5 دولار، لتقليل التكلفة.
وكشف أحدث تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 35 % لتسجل خلال الربع من 2020 ما قيمته 138 مليون دولار مقابل 2013 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجع مصنعون هذا الانخفاض في صادرات الحديد، إلى ارتفاع التكلفة في مصر، نتيجة أسعار الغاز للمصانع والتي يتم احتسابها حاليا عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدين أهمية مراجعة هذا السعر لعودة الصادرات للزيادة مرة أخرى.
من جانبه، قال المهندس فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، أن الأسعار الحالية للغاز تعتبر أحد عوائق الصادرات، مشيرا إلى أن هناك دراسة لاتحاد الصناعات تطالب إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 4.5 دولار.
وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، قال في تصريحات سابقة، أن هناك تعطل فى صادرات الحديد والصلب بسبب أزمة فيروس كورونا العالمية، إلا أن محاولة غزو أسواق أخرى حول العالم لن تستطيع المنتجات المصرية اتخاذها بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة سعر الغاز فى الانتاج، موضحا أن السوق الإفريقى يعتبر من الأسواق الواعدة للتصدير إلا أن زيادة السعر تعطل من تصدير السلع المصرية للصناعات كثسفة الاستخدام للطاقة .
وترى كافة القطاعات الصناعية، خاصة كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى، أن الخفض الأخير لسعر الغاز لا يحقق التوازن فى المعادلة الإنتاجية حاليا، حيث يظل سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يمثل عبئ على الصناعة، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على القطاع الصناعى بالمرحلة الحالية، نتيجة تضرر الأسواق جراء تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى ضغط أكبر على الصناعة، نتيجة التزامها بدفع الرواتب وكافة المصروفات من ضرائب ورسوم وتكاليف الكهرباء والمياة والغاز، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على المنتجات المختلفة، خاصة منتجات مواد البناء وكذلك الهندسية وغيرها.
وتزايدت مؤخرا مطالب المجتمع الصناعى، بضرورة خفض أسعار الغاز للصناعات المختلفة، وعلى رأسها صناعة الصلب وغيرها من الصناعات التي تساهم في توفير آلاف الوظائف، مؤكدين أن هناك نتائج إيجابية عدة للاقتصاد المصرى وللصناعة حال اتخاذ قرار بمراجعة أسعار الغاز وخفضها، في إطار خطط الدولة لدعم الصناعة المحلية.
ويعد قطاع الصناعة فى مصر هو قاطرة النمو، لما يساهم به هذا القطاع من توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بشكل سنوى، حتى أن إجمالى المشتغلين بهذا القطاع بلغ أكثر من 18 مليون شخص بحسب تقديرات اتحاد الصناعات، إلا أن معاناة القطاع الصناعى بسبب أسعار الطاقة ومنها الغاز لا يزال العبئ الأكبر حاليا.
وبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، شكا المصنعون من زيادة كبيرة فى سعر التكلفة الإنتاجية، بسبب تضاعف سعر الدولار، لكن على الجانب الآخر كان هناك تكلفة أخرى فاقمت من مشكلات القطاع، وهى أسعار الغاز للمصانع بصفة عامة، ولصناعة الصلب بصفة خاصة، لما للأخيرة من دور كبير فى اتاحة 30 ألف وظيفة واستثمارات تتجاوز الـ 150 مليار جنيه.
وشهدت صناعة الصلب فى الفترة الأخيرة حالة من التراجع الملحوظ، الأمر الذى انعكس على حجم الصادرات، نتيجة ارتفاع فى تكلفتها، جراء احتساب سعر الغاز بـ 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى انخفض إلى 4.5 دولار، إذ كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، هبوط صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% مسجلة 635 مليون دولار، بالفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2018.
وتعد صناعة الحديد من بين القطاعات المرشحة لتحقيق طفرة وتطورات كبيرة في حال اقرار الحكومة تعديلات جديدة على أسعار الغاز، حيث يشكل عنصر الطاقة نسبة لا بأس بها من إجمالى تكلفة الإنتاج، وبالتالى فإن خفض أسعار الغاز يعتبر دفعة قوية لتحقيق التوازن داخل السوق المحلية ويدفع المنتجين للتوسع خارجيًا أيضا، علما بأن الحديد عصب رئيسى للتنمية فى الوقت الحالي.
