ألقى ضباط مكافحة المخدرات القبض على 5 عاطلين، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم كميات من الحشيش والهيروين، والفودو، والأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد تورط عدد من الأشخاص، بالاتجار بالمواد المخدرة في بولاق الدكرور. بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على 5 متهمين، وبحوزتهم نصف كيلو من بودرة مخدر الحشيش الصناعى "الإستروكس – الفودو"، و33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 60 جرام، و68 قرص مخدر، ومبالغ مالية، و هواتف محمولة بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
