تعود غدا الأحد جلسات إعلامات الوراثة فى المحاكم للعمل من جديد، نظرا لأهمية الخدمة للجمهور، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث تم توجيه رؤساء المحاكم الابتدائية بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3/ 3 من قانون 10 السنة 2004 اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.
بينما تستمر المحاكم الابتدائية وجزئياتها في تأجيل نظر الدعاوي اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد .
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن إنه تقرر أيضًا عودة العمل جزئيًا في الشهر العقاري بدءًا من الأسبوع الجارى لتقديم عدد من الخدمات.
واعلن أيضا عودة العمل بالمحاكم للنظر في قضايا إعلام الوراثة، ثم التوسع بعد ذلك تدريجيًا، كما تقرر عودة العمل في المرورو للترخيص للسيارات الجديدة فقط. وهى القرارات التى أعلنها مدبولي، خلال إعلانه عن مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان الكريم، والذى يبدأ من التاسعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.
جدير بالذكر إن المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، اصدر قرار باستمرار تأجيل الجلسات بالمحكمة حتى 30 أبريل الجارى.
وجاء في القرار ، انه بعد الإطلاع على القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وعلى القرار رقم 131 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 ابريل 2020، ولصالح العمل، قررنا تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة [ القاهرةالجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - السادس من أكتوبر ] اعتباراً من 26 حتي 30 ابريل الجاري، لنظر تجديد الحبس واستئنافاتها أحداهما في النصف الأول من الأسبوع والأخرى في النصف الثاني من الأسبوع.
واوضح القرار أن يقتصر دور دوائر الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط في جلساتها المحددة خلال تلك الفترة.
واشار القرار انه على المكتب الفني بالمحكمة ومأمور ياتها تأجيل الجلسات إدارياً خلال دورا الإنعقادالرابع من دور شهرأبريل 2020 الذي يبدأ من 26 حتي 30 ابريل الجاري للدعاوي الجنائية والمدنية والأسرة وطعون نقض الجنح بجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة .
كما اشار القرار الي انه يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المكتب الفني لتنفيده.
