كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام الجارى 2020 حتى إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل تخضع فى المستقبل لشروط احترازية مشددة تعتمد فى فكرتها على التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات والطاقة الاستعابية للجهات التى تقدم الخدمات.
وأكمل، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على سبيل المثال العودة الجزئية لبعض الخدمات فى الشهر العقارى أو المحاكم ستعتمد على ذلك، مشيراً إلى أن الشهر العقارى سيبدأ بـ6 خدمات فقط، وهى الأكثر إلحاحاً والتى لا تعتمد فى طبيعتها على الازدحام، وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة أو "الزيرو"، وبالنسبة للمحاكم سوف تعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الإرث، مشيراً إلى أن العودة الجزئية محسوبة بدقة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية تشمل التطهير والكمامات وعدم السماح بالازدحام حتى نضمن ألا تؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائى".
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكمامات سوف تصبح إجبارية فى المستقبل فى بعض الأماكن، قائلا: "سنصل إلى هذه الوضعية فى المستقبل ضارباً مثالاً بذلك أنه فى حالة السماح من قبل الحكومة لعودة السينما والمسارح فى المستقبل ستخضع إجراءات مشددة منها الكمامات وأعداد الحاضرين لا يجب أن تكون بالطاقة القصوى بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث ستكون الكمامات إجبارية فى الاماكن المغلقة جنباً إلى جنب مع أعداد الحاضرين"، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية فى المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر لتخفيف الازدحام والتكدس".
وأوضح المتحدث، أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الإنتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية خاصة فى ظل استمرار الوضع، مشيراً إلى أن "كتالوج" العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي، والذى يضمن تفعيل شروط الإجراءات الاحترازية وسوف نستخدمه فى المواصلات العامة أو مع الطلبة فى العام الدراسى المقبل.
