توقعت مسؤولة حكومية رفيعة المستوى تراجع معدل نمو الاقتصاد السودانى الى -2% مع نهاية العام الحالى بسبب تفشى جائحة كورونا.
وقالت عضو غرفة عمليات اللجنة العليا لمكافحة كورونا فى السودان هبة محمد لموقع "سودان تربيون" السبت، إنها تتوقع بأن يكون معدل نمو الاقتصاد حوالي -2% بسبب ما تخلفه كورونا من آثار اقتصادية.
وفى وقت سابق، راجع صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نسبة النمو الاقتصادى فى السودان خلال 2020 من 1.2%- إلى 7.2%- بالاستناد الى تفشي الجائحة.
وقالت هبة محمد التي تشغل كذلك رئاسة هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص إن الإيرادات الحكومية السودانية ستنخفض خلال العام الحالى بنسبة لا تقل عن 30 % بسبب تراجع العمل فى عدد من القطاعات، مشددة على أهمية وضع خطط قصيرة وطويلة المدى حال لجوء الحكومة لإغلاق السودان كاملا خاصة أن تلك الخطوة تتطلب مبالغ مالية ضخمة.
وأوضحت المسؤولة إن الخطة قصيرة المدى تختص بالحلول الاسعافية والتصدي لجائحة كورونا فيما تركز طويلة المدى على مساعدة الاقتصاد.
وعن مصادر تمويل خطة الإغلاق الكامل للسودان حال اتخاذ القرار قالت إنهم سيعملون على ضبط الصرف الحكومى إلى جانب توظيف الأموال المستردة من الأصول التى استعادتها لجنة إزالة التمكين، فضلا عن الاستفادة من التبرعات لحملة القومة للسودان ومساعدات المغتربين والمجتمع الدولى.
ونوهت إلى أن مساعي الحكومة السودانية حاليا ضمن الخطة القومية تركز على مساعدة النظام الصحى وتفادى انهياره وتم رصد مبلغ 30 مليار جنيه سودانى من وزارة المالية خلاف ما تم اعتماده في الموازنة الحالية.
كما تم اعتماد 20 مليار جنيه سودانى ضمن الخطة لمساعدة الشرائح الضعيفة في المجتمع والأسر المتضررة من الحظر.
