"يد تبنى ويد تكافح الفيروس"، استراتيجية تبنتها الحكومة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فبينما تحركت الدولة سريعاً بحزمة من الإجراءات الاقتصادية منها 100 مليار جنية لمواجهة الأزمة بالإضافة إلى تقديم الدعم للفئات المتضررة، لم تقف عجله العمل والتنمية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتحقيق النهضة التنموية الشاملة، وانعكست هذه الاستراتيجية على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 مع الأخذ فى الحسبان كافة السيناريوهات المحتملة، بزيادة مُخصصات الصحة جنباً إلى جنب أهداف تحقيق النهضة التنموية الشاملة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن، حيث جاءت الموازنة معبراً عن تلك السياسيات، من خلال تصدر قطاعات "الحماية الاجتماعية" و" التعليم" و"الصحة"، ضمن أول 5 قطاعات من حيث حجم المصروفات خلال العام الجديد.
ويأتى ذلك لاسيما فى ضوء برنامج الحكومة لزيادة الاعتمادات المُخصصة للإنفاق على البرامج والأنشطة التى تستهدف خلق فرص العمل وبرامح التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال التوسع فى تمويل برامح الحماية الاجتماعية الفعالة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى العمل على تطوير شامل لمنظومة الصحة والتعليم والأجور والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى لتحسين جودة الحياة للمصريين بكافة شرائحهم وفئاتهم.
وتتوزع المصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى، إلى 10 قطاعات رئيسية حسب البيان المالى التحليلى، للعام المالى الجديد 2020/2021، تتمثل فى: "الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، النظام العام وشئون السلامة العامة، الشئون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية"، وذلك بالإضافة إلى بند متعلق بالقطاعات الوظيفية الأخرى.
وفى هذا الصدد، يحظى قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 من أصل 10 قطاعات، بواقع 285 مليارا و969 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة 16.7% من أصل جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، فيما يتصدر قائمة المصروفات قطاع الخدمات العامة والذى يحظى بنصيب الأسد بواقع 776 مليارا و503 ملايين بنسبة (45.3 %).
وتعد أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزارة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.
فيما يحتل قطاع التعليم المرتبة الثالثة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 بواقع 157.580 مليار جنية بواقع ( 9.2 %) من إجمالى حجم المصروفات العام الجديد مقابل 132.038 مليار جنيه العام المالى الجارى 2019/2020 بنسبة تغيير قدرها (19%).
وأهم مكونات هذا القطاع، التعليم قبل الجامعى بكل مراحله والتعليم العالى، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمى المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.
قطاع الشؤون الإقتصادية يحتل المركز الرابع بواقع 111.753 مليار جنية العام المالى الجديد 2020/2021 بنسبة (6.5%) من حجم المصروفات، مقابل 98.89 مليار جنيه بالعام المالى 2019/2020 وبمعدل زيادة قدرها (13%)، وتعد أهم مكوناته، إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، الاتصالات والسياحة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية، وأهم الجهات الرئيسية الوزارات المتعلقة بشئون المكونات السابقة.
ويأتى فى المرتبة الخامسة، قطاع الصحة بنحو 93.544 مليار جنية بنسبة (5.5%) من حجم المصروفات، مقابل 73.063 مليار جنيه العام المالى الجارى بمعدل زيادة قدره (28%)، وهى أعلى زيادة فى القطاعات المختلفة عن العام 2019/2020.
وأهم مكوناته تشمل خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية، وتشمل جهاته الرئيسية، وزارة الصحة ومديرات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون.
وفى هذا الصدد، نرصد ارتفعت مقدرات "دعم التأمين الصحى والأدوية" لتصل إلى 3 مليارات و600 مليون العام المرتقب 2020/2021 مقابل 3 مليار و596 مليون العام الجارى وبزيادة قدرها 4 مليون بنسبة (0.1%)، بالإضافة إلى زيادة مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة العام المالى الجديد لتصل إلى 7 مليارات و35 مليون مقابل 6 مليارات و621 مليون جنيه العام الجارى 2019/2020.
ويضم المرتبة السادسة، قطاع (النظام العام وشئون السلامة العامة) بواقع 80.419 مليار جنية فى العام المالى الجديد 2020/2021 بنسبة (4.7%) من حجم المصروفات مقابل 69.7 مليار جنية بموازنة العام المالى الجارى بنسبة زيادة قدرها 15%، يعقبها قطاع (الإسكان والمرافق المجتمعية) بـ79.529 مليار جنية بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد بنسبة (4.6%) من حجم المصروفات مقابل 63.4 مليار جنية بموازنة العام الجارى بنسبة زيادة قدرها (25%) وهو ثانى أعلى زيادة عن مخصصات العام الجارى بعد قطاع الصحة.
وتحتل (باقى القطاعات الوظيفية) الثامنة بإجمالى 76.163 مليار جنية بنسبة (4.4%) من حجم المصروفات، مقابل 66.3 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 15%.
ويعد أهم مكونات قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحرايق، المحاكم، السجون، البحوث والتوير فى مجال النظام العام وشئون السلامة العامة، وأهم جهاته، وزاراتى الداخلية، العدل، مصلحة السجون، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، دار الإفتاء، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
أما مكونات القطاع الإسكان، تنمية الإسكان، إدارة شئون الإسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات المياه، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية لقطاع الإسكان، وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
ويأتى قطاع (الشباب والثقافة والشئون الدينية) فى المرتبة التاسعة بواقع 48.395 مليار جنيه بنسبة (2.8%) من حجم المصروفات مقابل 41.091 مليارا بموازنة العام المالى 2020/2019 بمعدل زياد قدره 18%، وفى المرتبة العاشرة والأخيرة يأتى قطاع (حماية البيئة) بنحو 3.323 مليار جنيه بنسبة (0.2%) من حجم المصروفات مقابل 3.024 مليار بموازنة العام الجارى بزيادة قدرها (10%).
وأهم مكونات قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ووزارة الثقافة، البيت الفنى للمسرح والمركز القومى للسينما، المجلس الأعلى للآثار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للاستعلامات، مكتبة الإسكندرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، الهيئة الوطنية للصحافة، وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية، الأزهر الشريف.
