منيت التبادلات التجارية بين الصين وأفريقيا بتراجع حاد بلغت نسبته 14% مسجلة 42 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى 2020 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضى، وعزا تقرير أصدرته الهيئة العامة للجمارك الصينية ذلك الهبوط إلى حالة الإغلاق التى استمرت خلال معظم الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى بسبب اندلاع وباء كورونا وارتفاع مستوى تفشي الإصابات ما دفع السلطات إلى تطبيق سياسات صارمة للإغلاق والحظر لحصار انتشار الوباء، كما مني الاقتصاد الصيني بانكماش نسبته 6.8 % خلال تلك الفترة.
وتقول صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" إنه بسبب إغلاق المصانع، فإن الناتج الصناعي انخفض بشدة في فبراير الماضي في جميع أنحاء الصين تزامنا مع الإغلاق جراء وباء كورونا، وقد هبطت واردات أفريقيا من الصين بنسبة 10.5%، ورغم ذلك بقيت الصين في صدارة في قائمة الشركاء التجاريين لأفريقيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما تراجعت صادرات أفريقيا إلى الصين بنسبة 17.5 %.
كانت تقارير "مبادرة بحوث الصين وأفريقيا" التابعة لجامعة جون هوبكنز الأمريكية قالت إن التبادل الثنائي بين الصين وأفريقيا واصل ارتفاعاته بصفة مستمرة على مدار الـ16 عامًا الماضية، ليصل في عام 2018 إلى 185 مليار دولار مقابل 155 مليارًا في عام 2017.
وتشير الصحيفة الصينية إلى أنه بينما شرعت الصين في الخروج من أسوأ أزمة عايشتها بسبب كورونا في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بدأت العديد من البلدان الأفريقية الربع الثاني من العام الجاري بإغلاقات وحظر تجوال يرجح أن تتواصل لمدة أسابيع مقبلة، ونظرًا لإغلاق المطارات والحدود عبر القارة الأفريقية مع تراجع الإنفاق المحلي خلال فترات الإغلاق، فإنه من المنتظر أن تشهد أحجام التبادلات التجارية تراجعًا ليس مع الصين بحسب بل أيضًا مع بقية الشركاء التجاريين الآخرين لقارة أفريقيا.
وتواجه أفريقيا إصابات مؤكدة بفيروس كورونا تزيد على 25 ألف مصاب، ولجأت الحكومات إلى فرض قيود على الحركة والتجمعات باعتبارها الوسيلة المثلى لكبح تفشي الوباء والحيلولة دون التأثير على المنظومات الصحية الأفريقية التي تعاني ضعفًا.
وفي رصد لمسيرة العلاقات بين الصين وأفريقيا، تقول الصحيفة إن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية منذ إطلاقها في عام 2013 بمشروعات بنية تحتية ومزيد من التواصل بين الجانبين، أسهمت في توسيع الروابط التجارية مع الصين، كما ساعدت في تنويع العلاقات التجارية بين الجانبين لتشمل قطاعات الاتصالات والآلات والتصنيع، بيد أن الموارد الطبيعية الخام لا زالت تمثل حجر الزاوية بالنسبة للعلاقات التجارية بينهما.
ولم يكن كورونا فيروس هي السبب الوحيد لتراجع أسعار السلع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بل أسهم في تراجعها تباطؤ الطلب من الصين الذي تسبب في الإضرار بشدة بالدول الأفريقية التي تعتمد بصورة رئيسية على تصدير خاماتها وسلعها الأولية إلى الصين ثاني أكبر اقتصاد ومشتر رئيسي لتلك السلع، ومن الدول التي تضررت الدول المصدرة للنفط الخام في القارة الأفريقية وعلى رأسها أنجولا علاوة على جنوب السودان التي تصدر 95 في المائة من مواردها إلى الصين.
