قال خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إنه بعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذى بدأ في 2016 فإن التمويل الجديد سيكون أكثر نجاحا لأن البرنامج المنتهي والذى نفذته الحكومة بشكل أمثل ادي إلي ضبط في الإنفاق الحكومي وكذلك استقرار المالية العامة، وتحقيق وفرات بالموازنة مكنت الدولة من توفير 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا
وأوضح ل "اليوم السابع" أن الحفاظ على استقرار الجنية المصرى أمام العملات الاجنبية هو ضمن الأسباب ط في الحصول على تمويل جديد، وكذلك تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلي 40 مليار دولار فإن ذلك يتطلب تدخل لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء طافة الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصرى فى اختبار حقيقي لابد من تجاوزه.
وتابع، أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يواجهة تداعيات فيروس كورونا و الدولة توكد على خلق التوازن بين العملية الانتخابية وحياة الموطنين، لأن الحكومة اتخذت خطوات هى بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطنى فى الازمة الحالية التى يمر بها العالم كله، وذلك لعلاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل وتأثير على البورصات.
واستطرد أن أبرز القرارات التى نقف اماماها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وتأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخيروهو ما يعطى فرصة للشركات السياحية للتعامل الجيد مع الازمة، وهذا من شأنه يوقف أى مساعى لتسريح العمالة فى القطاع السياحى والحد من خسائره بسبب تضرر 90% من حركة السياحة.
وأشار إلي أن إجراءات البنك المركزي بخفض الفائدة 3% وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري، وكذلك ازالة الشركات والافراد من القوائم السلبية كلها محفزات للانشطة المختلفة فى ظل التعثر فى النشاط الاقتصادى
وأكد أن الإجراءات الحكومية التى قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الازمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، اجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل .
