رصد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا المُستجد، تداعيات الجائحة على الصناعة الوطنية، وذكر التقرير أن العالم كله يمر حاليا بأزمة كساد وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات السلبية التى أصابته خلال الفترة الحالية والتى قد تستمر لفترة أخرى مُحتملة فقد أصاب الاقتصاد المصرى بعض الخلل نتيجة انخفاض معدلات النمو وحالة الانكماش الاقتصادى.
ومن أهم التداعيات التى رصدتها لجنة الصناعة فى تقريرها، ما يلى:
تراجع عائدات السياحة وخسائر شركات الطيران، والتجارة الخارجية.
انخفاض المتحصلات من النقد الأجنبى نتيجة انخفاض الصادرات.
تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار.
انخفاض أسعار البترول من 60 دولار خام برنت للبرميل إلى نحو 19 دولار، نتيجة الإجراءات الاحترازية المُتخذة وبقاء الناس فى منازلهم لأطول فترات ممكنة.
عدم دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها نتيجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.
نقص الكثير من المواد الخام الداخلة فى المنتج النهائى نتيجة غلق الدول على نفسها لتوفير احتياجاتها دون النظر إلى التصدير.
الاقتطاع المالى الكبير من موارد الدولة المُخصصة للتنمية الاقتصادية لمواجهة الأزمة.
نقص النمو الاقتصادى خلال الفترة الحالية والمُقدر له بنحو 1% - 3% هذا العام.
