علق محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي بمجموعة هيرمس المالية، على مؤتمر مجلس الوزراء اليوم الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور المجموعة الاقتصادية، وأعلن فيه الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للدعم المالي والفني إثر جائحة كورونا العالمية لمدة عام، قائلاً: "مصر لا تحتاج بشكل أني أو عاجل إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لكن في ظل سيادة حالة من اللا يقين العالمية حول موعد انحسار الجائحة بالإضافة لمدة التعافي والتي قد تستغرق فترة على مستوى العالم ولاسيما قطاع السياحة تأتي أهمية الاتفاق وهو تحدٍ كبير للعالم أجمع.
وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إجراء الحكومة اليوم يأتي في إطار الخطوات الاستباقية في ظل سيادة حالة اللايقين، موضحًا أن اتجاه الحكومة لهذه الخطوة مهم جدًا في توقيته حيث أن اللجوء لصندوق النقد الدولي مبكراً قبل تعمق أثار كورونا عالمياً يجعل تلك الخطوة فعالة واستباقية .
وأوضح أن تكلفة اللجوء إلى الصندوق أقل بكثير لو لجأت الدولة إلى الاقتراض عبر طرح السندات في الاسواق الدولية نظراً لأن أسعار الفائدة ستكون مرتفعة وبالتالي التكلفة أقل، مشيراً إلأى أن الحد المسموح به للاقتراض يتوقف على حصة مصر السنوية في الصندوق والبالغة نحو 2.8 مليار دولار وبالتالي فإن آلية الاقتراض المعروفة تكون بمقدار 50% إلى 100% من قيمة حيث أنه في ظل الظروف الحالية العالمية ومع لجوء الدول للاقتراض حيث تقدمت نحو 95 دولة حول العالم للحصول على القرض في ظل صدمة إنتشار فيروس " كورونا " وبالتالي لا أتوقع أن يقل القرض عن 2.8 مليار دولار بما يساوي حصة مصر السنوية في الصندوق ومن المحتمل أن يزيد حصة مصر في ظل تغيير الصندوق لآلياته في ظل جائحة كورونا وطبقاً لحصول دول سبقتنا في الحصول على قرض.
وحول تأثير القرض على المواطن توقع "أبو باشا"، أنه لايؤثر البرنامج الجديد على المواطن عبر إجراءات إصلاحية حيث أن الحكومة أنهت كافة الاجراءات الإصلاحية التي تمس المواطن نهاية نوفمبر المنقضي والبرنامج سيكون بشكل كبير على الاصلاحات الهيكلية وطبيعة مدة البرنامج البالغة عام يؤكد ذلك.
