علق الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، على عودة خدمات الشهر العقاري بشكل جزئي لعدد من الخدمات الحالية وعدم شمولها على توكيلات المحامين، قائلاً: "بطبيعة الحال جلسات المحاكم معلقة وبالتالي لا توجد هناك حاجة متسرعة لإدراج خدمات توكيلات المحامين إلا فيما يخص المعاملات الضرورية للمواطن مثل توكيل المعاشات".
وأضاف: في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه في ضوء الوضع الراهن ومع توقف عمل الأجهزة المحلية ذات الصلة تصبح كثير من الخدمات غير ذات أهمية قصوى الآن، والهدف من العودة الجزئية للشهر العقاري هو أن تبدأ الأجهزة الخاصة بالدولة في العودة تدريجيًا من خلال ست خدمات مهمة فقط.
وأشار إلى أن عودة بقية الخدمات مرهون باهتمام ووعي المواطن في تعامله مع مكاتب الشهر العقاري فكلما التزم بالإجراءات الاحترازية وأثبت جديته يسمح لنا في النظر في عودة خدمات أخرى، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدم الآن مقتصرة على خدمات مرتبطة بالعامل المكاني للمواطن الذي سيتوجه لأقرب مكتب لديه ولا تشمل توكيلات المحامين، وأن التوكيل الوحيد المتاح هو توكيل المعاشات.
وعن سبب بعض التزاحم في بعض الفروع الخاصة بالشهر العقاري، قال إنه بسبب عدم علم المواطن بأن الخدمات التي عادت بعد توقف شهر تخص فقط أنواعا محددة لكن في المجمل الكثافات تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة وإن شذت بعض الفروع عن ذلك.
وانتقد حضور بعض المواطنيين بدون كمامات وهو شرط إجباري الآن في المحاكم والشهر العقاري، ولم يسمح لمن لا يرتدي الكمامة بالدخول للشهر العقاري.
