تحدث الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي عن أزمه كوفيد-19 المستجد، وتسببه فى حالة ركود الاقتصاد العالمى، وشدد على ضرورة توافر الأمان الاقتصادي، وتوافر التتبع والاختبار، والعزل والعلاج اللازم.
كما أشار محى الدين إلى كيفية تأثر الصحة والإنتاج والحلول للموازنة بينهم، وتأثيرها على انخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، موضحا أن أعداد المتعطلين عن العمل وصل إلى 195 مليون شخص حول العالم، وفقا لمنظمه العمل الدولية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم لم تتأثر بانخفاض متوسطات الدخل، وأن تخطى الأزمة سيتحقق بالتكاتف ومساهمة الاقتصاد، مطالبا بسرعة انتشار التأمين الصحي على مستوى الأحياء ومراكز الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء أون لاين عقدته مؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لفرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بمصر.
وأشار محى الدين، إلى أن المسار الطبيعي لانتهاء أزمه كورونا سيكون فى غضون 18 شهر، وأن هذه الأزمة تسببت في عبء على الدول وتراكم الديون، موضحا أن من المساهمات لدعم الدخل القومي في مواجهة الأزمة أن يكون هناك انخفاض في مصر لسعر فائدة البنوك وانخفاض سعر البترول، وأنه على مصر دعم قطاع النقل، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود احتياطي تحسبا لحدوث تقلبات في سوق البترول و الغذاء.
وأوضح محى الدين أن أهم أزمتين تواجه الدول هما الصحة والركود، أما باقي الأزمات يمكن احتواءها، موجها بضرورة تطبيق أهداف التنمية المستدامة لتقليل حدة الفقر وسوء التغذية، والتي ستتحقق بوجود موازنة عامة جيدة.
وفيما يخص التعليم في ظل أزمة كورونا، قال إن هناك 950 مليون تلميذ يدرس من المنزل بعد أزمة كورونا، وأن نظام التعليم لابد أن يكون تقليدي وعن بعد، أما فيما يتعلق بالجامعات، فأوضح من خلال مثال أنه يوجد في كوريا 220 جامعه منهم 43 جامعة قومية و 180 جامعة خاصة، وأنه لابد من وجود 500 جامعة في مصر وأن تكون منتشرة في جميع المحافظات.
وشدد محى الدين فى حديثه أنه يجب علي الجامعة الا يقتصر دورها على التعليم فقط ولكن لابد أن تشمل الجانب البحثي، مشيرا إلى أن الجامعات تؤهل للحياة و العمل واحتياجات السوق، مطالبا بالتركيز على نوعين من الأنشطة على مدار 20 سنه قادمة وهما، الذكاء الأصطناعي والتمريض.
وقال محى الدين، إن التعليم الحديث موجود أيضا في الشرق الأقصى مثل الصين وسنغافورة، وأنه على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر في التعليم عن طريق تكنولوجيا المعلومات blended education لحين تعافي القطاع الخاص، وكذلك الاستثمار في الأساتذة والباحثين والتأمين الصحي الشامل وترميم المنشآت الصحية القديمة، مشيرا إلى أن الاستثمار البشرى يتم عن طريق التدريب التكنولوجي، وأن الدولة تقوم باستثمارات عامة، ويجب الاستثمار في المحافظات الأخرى، كذلك الدعم النقدى نتيجة البطالة.
وفيما يخص البورصة، قال محى الدين، إن تدعيم البورصة يتم من خلال عدة طرق منها الإنضباط الصحي، وأن انعكاس البورصة يعتمد على السياسة النقدية، كما يجب أن يكون هناك تحسن في الاحتياطي النقدي الأجنبى، لافتا أن مصر تأخذ ترتيبات التبادل التجاري بالعملة المحلي، ومتأثرة سلبا مثل أي دولة، ولكن مصر تستطيع أن تحسن من وضعها عن طريق الاستثمار في البشر والبنية الأساسية.
