6 قرارات فى انتظار رئيس وزراء بريطانيا بعد شفائه من كورونا

الإثنين، 27 أبريل 2020 02:37 م
6 قرارات فى انتظار رئيس وزراء بريطانيا بعد شفائه من كورونا جونسون
كتبت ــ نهال طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى مكتبه في لندن لاستئناف مهامه بعد أن أنهى رحلة طويلة فى العزل الصحي لإصابته بعدوى كورونا.

ومع أول أيام عمل جونسون من جديد فى داونينج ستيرت، رصدت صحيفة تليجراف البريطانية، 6 ملفات رئيسية تنتظر رئيس الوزراء المتعافى مؤخراً.

 

تخفيف قيود اغلاقات كورونا

تصاعدت الضغوط من نواب المحافظين وبعض الوزراء من أجل رفع او تخفيف قواعد الاغلاق الصارمة المفروضة في 23 مارس.

ويعمل وايتهول على الخيارات المتاحة لكن الوزراء كانوا مترددين في اتخاذ أي قرارات دون رئيس الوزراء.

 

يذكر أن المستشار ريتشي سوناك حريص على السماح بإعادة فتح بعض الشركات ، نظرا للتأثير الكارثي لإغلاق كلي على الاقتصاد، بينما يعمل مات هانكوك وزير الصحة البريطاني للحصول على نظام تتبع وتعقب وتشغيله للمساعدة في السيطرة على الفيروس، بالإضافة للمخاوف المتزايدة بشأن تأثير الإغلاق المفرط على الصحة العقلية والبدنية.

 

وسيتعين على جونسون اتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية الموازنة بين هذه الاهتمامات وغيرها ، مع مراجعة رسمية للتدابير المستحقة بحلول 7 مايو.

 

الاختبارات الطبية

ينتهي الموعد النهائي الذي فرضه هانكوك لإكمال 100000 اختبار يوميًا بحلول نهاية أبريل هذا الأسبوع.

وبالفعل ازدادت شعة الاختبارات بشكل كبير حيث أصبح بإمكان جميع العمال التقدم بطلب لإجراء اختبار ولكن مجموعات الاختبار التي تدار ذاتيًا تنفد في غضون دقائق على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأعلنت الحكومة في مطلع الأسبوع أن الجيش سيشارك الآن في إنشاء وحدات اختبار متنقلة.

سيتعين على جونسون أن يختار ما إذا كان سيحافظ على دعمه لهانكوك الذي يصر ان هدف الاختبارات مازال قابل للتحقيق، او ينأى بنفسه عن التعهد (على من اقتراحه السابق الذي تصمن 250 ألف اختبار في اليوم يمكن تحقيقه).

 

 

المسألة الثالثة: تحديد من يتخذ القرارات وكيف

سيتعين على جونسون أن يقرر ما إذا كان هيكل صنع القرار القائم خلال ذروة الأزمة لا يزال هو الهيكل الصحيح لإدارة مرحلته التالية.

ففي غيابه ، تم اتخاذ قرارات رئيسية من قبل "أربعة" من الوزراء ووزير مكتب مجلس الوزراء وكل منهم يرأس إحدى اللجان الأربع القوية Covid-19 التي كانت تدير الحكومة الاستجابة اليومية، وفي نقاط التحول الرئيسية  تم ختم القرارات من قبل لجنة طوارئ كوبرا التي تضم ممثلين عن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية ولندن.

 

 

معالجة طريقة تعامله مع الأزمة

واجه راب في أول استجواب له كقائم باعمال رئيس وزرائه كزعيم حزب العمال فراغا الي حد كبير في مجلس العموم يوم الأربعاء الماضي.

سيكون جونسون هو الذي امام الاستجواب هذه الاسبوع  دون الدعم المعتاد من حزب المحافظين، وسط تساؤلات حول ما إذا كان بطيئًا في الاستجابة للأزمة في بداية العام بما في ذلك ما إذا كان محقًا في السماح لهانكوك بقيادة خمسة اجتماعات كوبرا مبكرة بشأن الفيروس.

 

وأوضح ستارمر زعيم حزب العمال في رسالة إلى رئيس الوزراء في نهاية هذا الأسبوع أنه سيحاول جعل بعض هذه الانتقادات ثابتة ومن ضمنها الفشل في توفير معدات حماية شخصية كافية للعاملين بالرعاية الصحية وسيواصل الضغط للحصول على مزيد من التفاصيل حول استراتيجية الخروج المخططة للحكومة، قائلا: "أخشى أننا متخلفون عن بقية العالم" ، وحث جونسون على الوعد بأنه لن يضطر أحد للسفر أكثر من 20 دقيقة لفحص أنفسهم للفيروس.

 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

انتهت الجولة الأخيرة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبييوم الجمعة ، حيث اتهم الجانبان الآخر بعدم إحراز تقدم.

وتتهم الحكومة الاتحاد الأوروبي بمعاملة المملكة المتحدة بقسوة أكثر من نظرائها الآخرين في الصفقات التجارية الأخيرة بينما يخشى الاتحاد الأوروبي أن يتراجع الوزراء عن جوانب اتفاق خروج بريطانيا المبرم في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن يطلب بوريس جونسون من رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين وقادة الاتحاد الأوروبي التدخل في المفاوضات على أمل كسر الجمود.

ويجب على الحكومة ان تقرر في يونيو ما إذا كانت ستسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية وهو أمر يشجعه الوزراء.

 

التحقيق في تنمر بريتي باتل

وبحسب ما ورد أكمل مستشار الأخلاقيات في وايتهول ، أليكس ألان ، تحقيقاته في الأحداث المحيطة باستقالة السكرتير الدائم السابق لوزارة الداخلية الذي اتهم بريتي باتل بالتسلط ولكن تم تنحيته جانباً في غياب رئيس الوزراء.

 

واستقال روتنام في 29 فبراير ، مدعيا أنه كان "هدفا لحملة إحاطة منظمة ومنسقة".

 

وأعلن بالفعل أنه يتخذ إجراءات قانونية ضد باتيل بموجب قوانين الإبلاغ عن المخالفات ، مع توقع أن تركز القضية على معاملتها لموظفي الخدمة المدنية.

 

ومن جانبه كلف رئيس الوزراء ألان بفحص سلوك باتيل وما إذا كان يخالف القانون الوزاري.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة