قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، إن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI)، لعلاج الصدمات التى واجهها الاقتصاد المصرى نتيجة الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا والتى أدت إلى حدوث اضطراب اقتصادى كبير فى مصر وبالمنطقة وحدوث اضطرابات حادة وخسائر فادحة فى التجارة، وهو ما أثر على القطاعات ومؤسسات الأعمال وقطاعات التجزئة والصناعات التحويلية، وكذلك على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن مصر ليست محصنة من تداعيات وباء كوفيد 19 ، غير أن أكبر خطأ هو التقليل من تأثير أو المبالغة فى تقدير القدرات للتعامل مع نتائجه على الاقتصاد.
وأضاف "أبو الفتوح"، لـ"اليوم السابع"، أنه ربما كان للتصريح الذى أدلى به منذ أسبوعين وزير المالية ومقرر المجموعة الاقتصادية محمد معيط، نافياً فيه حصول الحكومة على أى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى أثر فى خلق انطباع غير واقعى عن الموارد المالية لدى الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فى حين أن الصندوق لديه الخطوط التمويلية متاحة لدعم الدول المتضررة من انتشار الفيروس.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن برنامج أداة التمويل السريع يشمل مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل، أما اتفاق الاستعداد الائتمانى فهو خاص بدعم احتياجات التمويل الخارجى ودعم السياسات المصممة كى تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.
وأضاف أن تصريح كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، بشأن مصر، يترجم ثقة إدارة الصندوق فى الاقتصاد المصرى حيث أشارت إلى الحزمة الشاملة من الدعم المالى سوف تساهم فى تعزز الثقة فى الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوى، ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع.
