أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تعرضها للخيانة وحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفض زوجها الإنفاق عليها قبل تطليقها، وطردها من منزل الزوجية، لتؤكد: "بعد 14 سنة زواج وصبر على أخلاق زوجى السيئة، حرض زوجى أولادى للتخلى عنى بعدما أقنعهم بجنونى والإقدام على إيذائهم، وطلقنى غيابياً".
وتتابع الزوجة "ف.م.ع"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية "قرر زوجى بعد عشرة سنوات الزواج من فتاة بعمر 18 عاما، وطردنى للشارع، لينسى السنوات التى دفعتها من عمرى فى تربية أبنائه، وهموم المنزل والتدبير له ليعظم أمواله".
وأضافت: "لم أغضب يوما أو أشتكى، من تصرفات زوجى المخلة، وارتكابه أعمالا مشينة، وصبرت من أجل أطفالى، ليعتاد على قضاء أوقاته بعيد عنى ونسيانى ومنعى من الحصول على حقوقى، فلا أراه إلا فى الإجازات".
وتكمل: "تزوج فتاة صغيرة، وباعنى وطلقنى غيابيا، وتركنى فى الشارع دون نفقات، أمد يدى لأوفر ثمن الطعام، وتوعدنى بالعقاب بسبب لجوئى للمحكمة، وأقنع أولادى بإصابتى بالجنون حتى أصبحوا يخافون منى ويظنون أننى سأقدم على إيذائهم".
ووفقاً لقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث إن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه.
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة