وافقت الحكومة الماليزية على السماح للقطاعات الاقتصادية التي سبق منحها الإذن بالعمل جزئياً خلال فترة تقييد التحركات من المرحلة الأولى حتى الثالثة، باستئناف عملياتها بالكامل وبدون قيود زمنية حسب المتطلبات، اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أن الإذن وفق وزير التجارة الدولية والصناعة محمد عزمين علي، يشترط التزام القطاعات المسموحة بكافة إجراءات التشغيل القياسية التي حددتها الحكومة بإشراف وزارة الصحة.
وقال الوزير "فشل الالتزام بالشروط والإجراءات الموضوعة، سيؤدي إلى سحب الترخيص وإلغائه على الفور وإخضاع المخالفين للمحاسبة القانونية"، مضيفا أن هذه المبادرة سوف تحرك بدورها الانتعاش الاقتصادي بداية من تشغيل سلسلة التوريد للسلع والخدمات، من شأنه أن يلبي الطلبات المحلية والدولية وسيكون له أثراً إيجابياً على عائدات الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وجاء التطور، فيما أعرب مسؤول صحي كبير في قطاع الصحة الماليزية عن تفاؤله من أن إصابات جديدة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ماليزيا، ستنخفض إلى أصغر عدد مكون من رقم واحد، في منتصف شهر مايو المقبل.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله إن هذا التفاؤل جاء بناءً على الإصابات الجديدة اليومية التي تتواصل في تسجيل عدد مكون من رقمين منذ نفوذ المرحلة الثالثة من قرار تقييد التحركات الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تحقيق هذا التفاؤل يعتمد على مستوى خضوع الجميع لقواعد جديدة استحدثتها الحكومة منذ نفوذ قرار التقييد، بحسب المسؤول.
