لمواجهة فيروس كورونا.. قانون فى بكين يحظر تناول الحيوانات البرية

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن العاصمة الصينية بكين حظرت سكانها من تناول الحيوانات البرية، كإجراء وقائي بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت السلطات في بكين قانونا يعاقب الأشخاص الذين يمارسون الصيد، ويتناولون الحيوانات البرية، التي كانت من الأسباب التي ساهمت بانتشار كورونا.

وكانت مدن أخرى في الصين أقرت هذا الشهر، قانونا يحظر تناول الكلاب والقطط، حيث إنه من المقرر تطبيق القانون الجديد الذي يحظر تجارة وتناول الحيوانات البرية، في الأول من يونيو المقبل وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم تضمين "حيوانات الحياة البرية ذات القيمة البيئية والعلمية والاجتماعية الهامة"، وفقا لإشعار حكومي. كما تمت إضافة 17 نوعا من الحيوانات المائية إلى القائمة.

وبحسب الشبكة الإخبارية، سيتم حظر استهلاك الحيوانات البرية المدرجة في جميع أنحاء مدينة بكين، كما يُحظر الصيد والتجارة في هذه الحيوانات البرية ونقلها بغرض تناولها، حيث سيواجه مخالفي القانون غرامات تصل إلى 20 ضعفا لقيمة الحيوانات البرية أو منتجاتها الثانوية، كما حددت اللوائح أن مقدمي خدمات الطعام الذين يخالفون القانون سيواجهون عقوبة أشد وسيقيد القانون تربية الحيوانات البرية بحظر المربين الخاصين، ولا يمكن للمؤسسات والشركات تربية الحيوانات البرية إلا للأغراض العلمية والطبية والعرضية.

وفى وقت سابق أكدت الصين عدم وجود ما يسمى بـ "أسواق الحيوانات البرية" فى البلاد، مشيرة إلى أن هناك حظرا شاملا على صيد وتجارة ونقل وتداول الحيوانات البرية بصورة غير قانونية، جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة وزير الخارجية الأمريكى "مايك بومبيو" الصين بإغلاق "أسواق الحيوانات البرية للأبد لوجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ".

وقال شوانج "أولا، أريد أن أشير إلى أنه لا يوجد ما يسمى "أسواق الحيوانات البرية" في الصين. كثيرا ما يتحدث الناس عن أسواق المزارعين وأسواق الدواجن الحية والمأكولات البحرية، وتبيع هذه الأسواق الأسماك الطازجة واللحوم والخضروات والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات الزراعية، وهناك عدد قليل من الأسواق التي تبيع الدواجن الحية. وهذا النوع من الأسواق لا يوجد في الصين فحسب، بل أيضا في العديد من دول جنوب شرق آسيا وعدد كبير من الدول النامية، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحياة السكان المحليين، ولا يقيد القانون الدولي فتح هذه الأسواق أو تشغيلها".