قررت نياية الزيتون، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمةً اتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيريون، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت أثناء خروج قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية بالشارع، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى "م.ع" 27 سنة ، و "ج.ا" عاطل 25 سنة، و تفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين بلغت 200 جراما، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمضبوطات، بقصد الإتجار وترويجها على عملائهما في المنطقة، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهما .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
