جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأنه صاحب محل بقالة، متخذًا من محل البقالة الخاص به، مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وأضافت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
تواجه النيابة العامة المتهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتى تضمنت مبلغا ماليا تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل 396.154 ثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وخمسون جنيه مصرى. وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
