في أول تصريح له تعليقا على تفاقم الاحتجاجات في لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وجود محاولات لخلق الفتنة بين الشعب والجيش، مشيرا إلى أن هناك من يحاول تشويه التحركات الشعبية، حيث اتهم حسان دياب جهات لم يحددها بالتحريض، متوعداً بالكشف عن "الأسماء المتورطة في إثارة الفتنة".
وأوضح رئيس وزراء لبنان أن هناك تدميرا ممنهجا لمؤسسات الدولة، مؤكداً حرصه في هذه المرحلة على حل المشاكل الاقتصادية، قائلا: ليس غريباً أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم، لكن الغريب أن هناك جهة أو جهات تحاول التحريض وركوب الموجة وتشوه التحركات الشعبية، وتحرق البلد.
وأشار حسان دياب، إلى أن ما يحصل غير بريء هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات، وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين ويتعمد حرق وتدمير الشوارع، وهناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها، متابعا: لدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب ولدى الأجهزة الأمنية أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة، وسيتم تحويلهم إلى القضاء".
وحذّر رئيس الحكومة اللبنانية القوى المتورطة في إشعال الاحتجاجات قائلا: إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها، نحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، موضحا أن انتفاضة اللبنانيين ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس في مواجهة ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة.
من جانبه قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن هناك حملة تسعى لاستهدافه وتحميله مسئولية الأزمة المالية التي تشهدها البلاد مستعرضا آلية عمل المصرف وما يتم الإعلان عنه بشكل دورى فيما يخص عمل المصرف.
وأضاف رياض سلامة خلال كلمة له اليوم، أن الدولة تعمل على حماية استقلالية المصرف المركزي، مشددا على أن إجراءات البنك المركزي تؤخذ بعلم وزارة المالية.
وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن هناك من يحاول تضليل الرأي العام عبر معلومات خاطئة، مؤكدا أنه سلم رئيس الحكومة في مارس التدقيق المالي ويضم كل التفاصيل المتعلقة بالمصرف.
وشدد حاكم مصرف لبنان، على عدم إخفاء أي معلومات تخص المصرف عن الحكومة، موضحا أن كل الأرقام يتم الإعلان عنها فى شفافية كاملة، وأن مصرف لبنان لم يكلف الحكومة اللبنانية ليرة واحدة.
واشتعلت احتجاجات على المصاعب الاقتصادية المتفاقمة في مدينة طرابلس وامتدت إلى مدن لبنانية أخرى أمس الثلاثاء، مع إضرام النار في عدد من البنوك واستمرار تأجج العنف لليلة ثانية.
وقُتل في أعمال الشغب ليل الاثنين، حيث ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في تفاقم مصاعب لبنان الذي يعاني أزمة مالية قاسية منذ أكتوبر الماضي، وفاقم إغلاق الأعمال وتوقف الأنشطة العامة سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا من المصاعب الاقتصادية.
