ثورة تصحيح وضرب بيد من حديد على تجار الإقامات الوهمية ومستغلى البسطاء ..هذا ما يحدث الىن فى دولة الكويت ففى إطار تصحيح أوضاع خاطئة، أصدرت دولة الكويت قرار بتعديل المخالفين لقوانين الإقامة أوضاعهم ، تمهيدا لمغادرتهم البلاد دون دفع غرامات، وقد شهد اليوم الثالث للعمل بقرار الإعفاء الصادر من وزارة الداخلية بالكويت إقبالا كبيرا من مخالفي قانون الإقامة على مقار إتمام إجراءات تعديل أوضاعهم.
وبالفعل قد انطلقت صباح اليوم أولى رحلات مغادرة المقيمين الفلبينيين بدولة الكويت من مخالفى الإقامة الذين باشرت وزارة الداخلية الكويتية استقبالهم على مدى اليومين الماضيين ضمن مهلة الشهر الممنوحة لمخالفي الإقامة لمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات لمخالفاتهم مع تحمل الكويت نفقات سفرهم. وفق صحيفة القبس الكويتية.
ضمت رحلة طائرة الكويتية بوينغ ٧٧٧ المغادرة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا على متنها أكثر من ٣٠٠ مسافر ومسافرة، وتحول مطار الكويت مبنى T4 إلى خلية نحل عند استقبالهم في سبيل إنهاء إجراءات سفرهم.
المغادرون
وأعرب المغادرون ـ وفق القبس ـ عن امتنانهم لدولة لكويت التي منحتهم هذه المهلة لمغادرة البلاد، مع تحمل الدولة لتكاليف إعاشتهم وتذاكرها وإسقاط جميع الغرامات التي المترتبة عن مخالفاتهم عنهم. وقالوا هذه البادرة لا تحدث إلا من بلد الإنسانية الكويت خاصة ان قرار الداخلية سيسمح لهم بالعودة مجدداً إلى البلاد متى رغبوا في العمل مستقبلاً.
وفى أواخر مارس الماضى ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول إبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.
وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى إنه تقرر إعفاء الوافدين الزائرين والمتواجدين داخل الكويت من الغرامات المترتبة عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوافدين الزائرين الذين انتهت مده تأشيرات الزيارة التي دخلوا بموجبها إلى البلاد، سواء كانت تجارية، أوسياحية، أو عائلية، خلال فترة العطلة، يمكنهم مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات عند فتح المجال الجوي.
حملة ضد تجار الإقامات
ومن جهة أخرى شن طالب نواب وحقوقيون وناشطون حملة ضد تجار الإقامات، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى مطالبين بضرورة محاسبة هؤلاء الذين شوَّهوا صورة الكويت أمام العالم. وفق القبس الكويتيتة .
وشددوا على أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الذي منح مخالفي الإقامات مهلة لمغادرة البلاد بات أمام استحقاق رصد هؤلاء المجرمين الذين استغلّوا البسطاء وتاجروا بعرقهم، وانتهكوا كرامتهم. وفق ما أوردت الصحيفة.
وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح
وبينما دعا النائب أحمد الفضل الحكومة إلى الاستفادة من أزمة «كورونا» لتعديل خلل التركيبة السكانية، وصف ملف العمالة الوافدة بأنه قنبلة موقوتة، بعدما فقد كثيرون منهم مصدر رزقهم. بدورها، أوضحت النائبة صفاء الهاشم أن كلمة السر هي «تجار الإقامات» و«مافيا» الوافدين، وتغلغلها في جسد الدولة، ليس فقط العمالة، بل من أُعطيت لهم مناصب مهمة في الدولة، وساهموا في هذه الزيادات. من جهتهم، شدّد محامون وحقوقيون على أن «هوامير» تجارة الإقامات استفحلوا، ويجب عقابهم، واستئصالهم بقرارات جريئة وتشريعات مغلَّظة.
