قال المهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن الجمعية عقدت لقائين للجنتى التشييد والسياحة بالحمعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاعين، مضيفا هناك نوع من التقدير لجهود الحكومة والبنك المركزى فى مواجهة تلك التحديات ومحاولة تخفيف آثار الركود الاقتصادى الذى سينشأ بسبب الأزمة، ونحن مدركون أهمية تكاتف وتعاون كافة الأطراف من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص لعبور تلك الأزمة.
وأضاف "المنزلاوى"، لـ"اليوم السابع"، أن مرحلة ما بعد فيروس كورونا أخطر من مرحلة مواجهة الفيروس، لأن مواجهة الفيروس هى مرحلة صحية أما ما بعد فيروس كورونا هى مرحلة اقتصادية، ويتطلب الأمر إعداد الاقتصاد للوضع الحالى والمستقبلى للتغلب على الأزمة.
وذكر المنزلاوى أبرز التحديات التى طرحها المشاركون بالاجتماعات وهى الحفاظ على العمالة بصفة عامة سواء مستدامة أو يومية، مضيفا نريد أن تكون كافة الخطط لمواجهة أزمة كورونا تضمن الحفاظ على العمالة وعدم التفريط فيها إلا أن ذلك يتطلب دعم حكومى، وطرحت مقترحات لذلك مثل إعفاء العاملين من ضرائب الدخل ورسوم التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور لتخفيف العبء على أصحاب العمل والعمال.
وتابع: "يجب أن تساهم الحكومة فى رعاية العمالة فى القطاع الخاص، دون تحميلها أى أعباء، ونحن لا نطالب بحلول لأزمة العمالة مماثلة للدول الغنية، ولكن يجب على الحكومة والعمالة أيضاً المساهمة فى تحمل الأعباء، فمثلا هناك مقترح بتخفيض بعض أجور العاملين، وبدأ ذلك تطوعاً فى بعض الأماكن، وهذا مقترح أفضل من تسريح عمالة، خاصة وأننا سنواجه زيادة فى العمالة الفترة المقبلة مع توقعات انخفاض الطلب على المنتجات بسبب الركود المتوقع، وبالتالى فإن الإنتاجية ستقل ومن ثم ستضطر مصانع لخفض العمالة، ولكن إذا تم خفض الأجور فلن تلجأ إلى تسريح عمالة".
وأضاف "المنزلاوى" كما تم اقتراح إعفاء المصانع من الضريبة العقارية أسوة بإعفاء ضريبة الأطيان الزراعية، رافضاً تأجيل الضريبة على المصانع لمدة 3 شهور، ولكن تأجيلها لمدة عام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة