وزيرة التخطيط: مصر رفعت ميزانيتها رغم اتجاه الدول للتخفيض بسبب كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الاجتماع الوزارى الإفريقى بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19"  وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتى استكمالًا للمؤتمر المنعقد فى 19 من مارس الجارى لوزراء أفريقيا.

 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، على اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة فى ظل الأزمة. 

 

وتابعت هالة السعيد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها فى ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفى السيناريوهات اللاحقة ما إن اضطرت الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالعمالة المصرية والتى يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة مراعاتها دائمًا فضلًا عن المغتربيين المصريين بالخارج ممن يريدون العودة إلى وطنهم. 

 

 

 

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه وعلى الرغم من تلك الأزمة وإلتجاء معظم الدول لتخفيض ميزانياتها إلا أن مصر تتجه فى اتجاه أخر تمامًا بزيادة ميزانيتها بما يعكس نجاح نهج الإصلاح الاقتصادى الذى انتهجته الدولة المصرية الفترة الأخيرة والذى ساهم فى تصديها لمواجهة تلك الأزمة الحالية. 

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن منظومة التحول الرقمى والميكنة التى استطاعت الدولة خطو خطى واسعة بها ساعدت كثيرًا فى التصدى للأزمة العالمية الحالية وتيسير العديد من الخدمات على المواطنين دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مقار مقدمى تلك الخدمات تنفيذًا لدعوات تجنب التجمعات وحظر التجول التى اتخذتها الدولة. 

 

وأشارت الوزيرة ، إلى التدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة فى موازنة العام المالى 2020/2021، حيث تم تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذا زيادة موازنة قطاعى الصحة والمستشفيات الجامعية بنسبة تقترب من  100% للمستشفيات الجامعية و70% للقطاع الصحة للعام المالى 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالى الجارى 2019/2020.

 

ولفتت "السعيد"، إلى أبرز القرارات الرئاسية لمواجهة أزمة كورونا مشيرة إلى تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

 

وتابعت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول القرارات المتخذة لمواجهة الأزمة مشيرة إلى قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، ولفتت "السعيد"، إلى الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

 

 

 

وتحدثت وزيرة التخطيط كذلك حول إجراءات الحكومة السريعة لمواجهة الأزمة، متمثلة فى إصدار رئيس مجلس الوزراء لعدة قرارات تضمنت إتاحة 3.8 مليار جنيه كمبالغ نقدية عاجلة لدعم القطاع الصحى بالدولة لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الجاري، مستطردة أنه تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذا 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، فضلًا عن إعلان سيادة رئيس الجمهورية زيادة بدل المهن الطبية ٧٥% مؤخرًا. 

 

وفى إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية، أوضحت "السعيد"، أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية فى شهرى يناير وفبراير، إلى جانب الموافقة على اتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل، وإتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحى ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافى بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 2019/2020.

 

وأوضحت هالة السعيد، أنه على الرغم من تلك الأزمة إلا أنه ستتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وكذا منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، فضلًا عن زيادة حد الإعفاء الضريبى خلال موازنة العام المالى 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصى البالغ  7 آلاف جنيه ليصبح إجمالى الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافى للدخل السنوي.

 

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020/2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري.

 

 

 

 

وفيما يتعلق بدعم قطاعات الصناعة والصادرات، أشارت وزيرة التخطيط إلى قرارات خفض سعر الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية إلى جانب خفض أسعار الكهرباء للصناعة بمعدل 10 قروش، لافتة إلى أن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحفيز البورصة المصرية تتضمن خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين وذلك فى إطار السعى نحو دعم سوق المال، مع خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير 2022.

 

وتابعت هالة السعيد أن البنك المركزى كان له دورًا كبيرًا ومهمًا فى تلك المرحلة حيث ساهم بتقديم حزمة كبيرة من الإجراءات والتسهيلات لتمرير تلك الأزمة بشكل أيسر وأسهل على المواطنين حيث لجأ البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة ليصل إلى9.25% على الإيداع لليلة واحدة، و10.25% على الإقراض لليلة واحدة، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، لافتة إلى مبادرة البنك المركزى للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين البالغ إجمالى أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه، حيث يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، مع حذف العميل من قوائم الحظر وتحرير الضمانات غير النقدية عند قيامه بالسداد النقدى أو العينى بنسبة 50% من صافى رصيد المديونية. 

َ

 

وأشارت الوزيرة، إلى التدابير الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى مشيرة إلى منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين لسداد الرواتب والالتزامات المتعلقة بالأنشطة السياحية، كما يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين والسماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أى حساب مصرفى لدى أى بنك وأى حساب هاتف محمول لدى أى بنك أخر، بجانب إصدار المحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً للمواطنين لمدة ستة أشهر، وتعديل سعر الفائدة لعدد من مبادرات البنك المركزى ليصبح 8% بدلاً من 10%.