بعد أن أعلنت الحكومة المصرية نيتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، خلال الفترة الحالية، تبادر إلى ذهن المواطن عدد من الأسئلة حول هذا التوجه، وإمكانية تأثر الأسعار أو الدخول فى قرارات صعبة جديدة، وفيما يلى أهم الأسئلة وإجاباتها على القرض.
لماذا لجأت مصر مجددا إلى صندوق النقد الدولى؟
شهد الاقتصاد العالمى اضطرابات عدة نتيجة تفشى فيروس كورونا، خلال الشهرين الماضيين، والاقتصاد المصرى لم يكن بعيدا عن هذه التطورات، وشهدت عدة قطاعات مشكلات واضحة، نتيجة الإغلاق الجزئى، مثل قطاع السياحة والذى تشير التوقعات إلى خسارة تتجاوز الـ 3 مليار دولار، وهو ما دفع الحكومة للتدخل لإنقاذ هذا القطاع، بإتاحة تمويلات عاجلة له بالمليارات، وكذلك تأجيل سداد المستحقات عليه، من أجل الوقوف بجانب هذا القطاع الحيوى الذى يوفر ملايين من فرص العمل، ولمنع حدوث أزمة كبيرة تدفع فى اتجاه تسريح العمالة، وهو ما تطلب توفير وسيلة تمويل لمثل هذه الإجراءات.
ما علاقة القرض الجديد وإجراءات مواجهة فيروس كورونا؟
إجراءات مصر الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، امتدت إلى كافة القطاعات، عبر حزمة قرارات تتكلف 100 مليار جنيه ( 6.5 مليار دولار تقريبا)، ثم خفض أسعار الفائدة، وتأجيل ضريبة البورصة وخفض أسعار الغاز للمصانع وخفض أسعار الكهرباء، كإجراءات محفزة للنشاط الاقتصادى، الأمر الذى دفع الحكومة للبحث عن سبل تمويلية جديدة أقل كلفة.
كيف نربط تراجع الاحتياطى بقرض صندوق النقد؟
شهد الاحتياطى النقدى لمصر تراجع بقيمة 5 مليار دولار، ليهبط من 45 إلى 40 مليار دولار ، وكذلك تراجع حاد فى إيرادات القطاع السياحى، ووقف حركة الطيران، لذلك تلجأ الدولة لتعزيز احتياطى النقد لديها عبر هذا التمويل.
ما قيمة القرض من صندوق النقد ومدته الزمنية؟
لجوء مصر إلى صندوق النقد مجددا للحصول على قرض جديد – لم تتحد قيمته بعد لكن التوقعات تشير إلى 3 أو 4 مليار دولار – وهو على مدة زمنية لن تتجاوز العام.
ما هدف القرض الجديد؟
يهدف بحسب الحكومة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم القطاعات الأكثر تضررا، وإيجاد وسائل تمويلية جديدة أقل تكلفة لتعزيز الاحتياطى الدولارى أيضا.
ما القطاعات المستفيدة منه؟
ووفق حديث رئيس الوزراء، فإن قطاعي السياحة والطيران تحملا الوطأة الأكبر لتداعيات وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن جزءا من التمويل الذي تسعى الحكومة للحصول عليه من صندوق النقد سيخصص لدعم مثل هذه القطاعات حتى تنحسر تلك الأزمة، مضيفا أنه سيتم توفير التمويل أيضا للقطاعات الأخرى الواقعة تحت الضغط جراء الأزمة.
هل سيكون هناك إجراءات اقتصادية شديدة بعد هذا القرض؟
قال نادر سعد المتحدث باسم الحكومة (مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة