اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية في لبنان ضد سوء الإدارة وتردى الأوضاع المعيشية في البلاد بسبب سياسات حكومة حسان دياب، وتأتي الاحتجاجات رفضا للوضع الاقتصادى المتردى الذى تسببت فيه حكومة حسان دياب.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، حذرت جامعة الدول العربية، الأربعاء، من انزلاق لبنان إلى المجهول جراء مواجهات دامية بين قوات الجيش اللبنانى ومتظاهرين.
وأعربت الجامعة العربية عن قلقها وانزعاجها الشديدين حيال "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية، وما يشهده الشارع من تصعيد ميدانى خطير بين جموع المتظاهرين والجيش فى طرابلس".
وأوضحت الجامعة العربية أن "الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان، باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. الواضح أن الشارع أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار".
كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء، قد أكد وجود محاولات لخلق الفتنة بين الجيش والشعب، مشيرا لوجود محاولات لتشويه التحركات الشعبية في المدن اللبنانية، متهما جهات لم يحددها بالتحريض، متوعداً بالكشف عن الأسماء المتورطة فى إثارة الفتنة.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن تدميرا ممنهجا لمؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً حرصه في هذه المرحلة على حل المشاكل الاقتصادية التى تواجه دولة لبنان، مضيفا "ليس غريبا أن ينزل الناس إلى الشارع حتى يرفعوا صوتهم لكن الغريب أن هناك جهات تحاول التحريض وركوب الموجة وتشوه التحركات الشعبية، وتحرق البلد."
وتابع رئيس الوزراء اللبنانى: "ما يحصل غير بريء هناك تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات، وهناك من يسعى للفتنة بين الجيش اللبنانى والناس ويسرق صرخة الناس الصادقين ويتعمد حرق وتدمير الشوارع، وهناك من يريد الفوضى ويسعى إليها لأن الفوضى تحميه ويستفيد منها."
وكشف رئيس الوزراء اللبناني عن امتلاكه تقارير كاملة عن الجهات التي تحرض على الشغب في الشارع اللبناني، مشيرا إلى امتلاك الأجهزة الأمنية اللبنانية أسماء كل الأشخاص الذين يحرقون المؤسسات والمحلات ويدمرون الأملاك العامة والخاصة وسيتم تحويلهم إلى القضاء.
وحذّر رئيس الحكومة اللبنانية قائلاً: "إذا استمرت الجهات بالتحريض، سنقول الأشياء بأسمائها"، مؤكدا حرص حكومته في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية.
إلى ذلك، دافع حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة عن سجله، الأربعاء، رافضا انتقادات من رئيس الوزراء اللبناني الذى ألقى باللوم عليه فى الأزمة المالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة الودائع.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزى في خطاب تليفزيونى "نحن نعتقد أنه لا يوجد ضرورة أبدا ولا يجب اعتماد الهيركت (خفض القيمة). بالعكس الكلام عن الهيركت وهذه الطروحات هي بالفعل ترعب المودعين وتؤخر إعادة اضطلاع القطاع المصرفي بدوره بتمويل الاقتصاد".
وطمأن حاكم مصرف لبنان المركزى الشعب اللبناني أن وائعهم موجودة وهى بالقطاع المصرفي ويتم استخدامها، مشددا على أن البنك المركزي لم يخف معلومات وإن سياسات الهندسة المالية ساعدت لبنان على كسب الوقت لإجراء إصلاحات وتمويل واردات مهمة.
وتابع سلامة: "نحن نصدر التعاميم تبعا للقانون وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء بالقانون يطلب منا أن كل تعميم بدنا نعمله يجب أن يكون منسقا مع جهات حكومية. نريد دائما أن نكون على تنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت منا شيئا ونحن هربنا".
وقال: "لكن القول إن التعميم الذى سيصدر عن مصرف لبنان يجب أن تكون الحكومة موافقة عليه، هذا مس باستقلالية المصرف المركزي ومس بقانون النقد والتسليف".
كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب انتقد الاسبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، مشككا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.
وقال الحاكم إن "البنك المركزى مول الدولة نعم ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال...مصرف لبنان ليس لديه الإمكانية ليعرف كيف انصرفت الأموال، هناك مؤسسات في الدولة ومؤسسات إدارية بالدولة عندها المهمة أن تكشف على كيفية الإنفاق".
