منذ 49 عاما، وبالتحديد فى عام 1971 احتلت إيران 3 جزر إماراتية بالخليج العربى وهى: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفى مستجدات عدوانها وتجاوزها على الجزر، كشف قائد القوة البحرية فى الحرس الثورى الإيرانى الأدميرال علي رضا تنكسيري عن مخطط إيرانى جديد، وهو "مشروع توطين سكان فى الجزر"، تنفيذا لأوامر صادرة عن المرشد الأعلى آية الله على خامنئى.
كما كشف المسئول الإيرانى عن اعتزام السلطات الإيرانية إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتاهيلها من اجل توطين السكان فيها تنفيذا لأوامر المرشد الأعلى.ولفت الادميرال تنكسيري إلى بناء مطارات وكواسر امواج في الجزر الإماراتية المحتلة، من قبل القوة البحرية للحرس الثوري وقال، لقد قمنا بانشاء مطار دولي في جزيرة طنب الكبرى كما تم انشاء مطار في جزيرة طنب الصغرى.
وتحتل القضية بعداً استراتيجياً، فعلى الرغم من صغر مساحة هذه الجزر فإنها ذات أهمية استراتيجية بالغة؛ إذ إنها تقع على امتداد الطريق الضيق الذي يعبر الخليج العربي نحو مضيق هرمز ومنه إلى خليج عُمان.
كما أن معظم صادرات الخليج النفطية ووارداته غير النفطية تمر عبر هذا الطريق• وعلاوةً على ذلك، فإن عدداً من حقول النفط والغاز البحرية تقع على مقربة من الجزر الثلاث، مما يعطي هذه الجزر أهمية استثنائية بالنسبة إلى أي قوة تسعى إلى حماية الملاحة البحرية والحقول البحرية في هذه المنطقة أو مهاجمتهما، وتحظى بأهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة جدا لأسباب مختلفة، منها اشرافها على مضيق هرمز الذى يمر عبره يوميا 40% من النفط العالمي، ومن يسيطر على هذه الجزر يتحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج.
وتعتبر جزيرة أبو موسى غنية بالمعادن وتنصب إيران فيها صواريخ منذ عام 92 وأنشأ الحرس الثورى قاعدة بها، أما جزيرة طنب الكبرى غنية بالثروة السمكية وكانت تتبع إمارة رأس الخيمة قبل تأسيس الإمارات، وجزيرة طنب الصغرى تبلغ مساحتها 2 كلم وتبعد 12.8 كلم عن جزيرة طنب الكبرى غرباً.
وتاريخيا يعود احتلال إيران للجزر منذ عهد ملوك إيران، الذين حاول فرض سيطرتهم عليها عدة مرات في أعوام 1904 و 1923، وكرر رضا بهلوى مؤسس الأسرة البهلوية المحاولات فى 1963 لكنها بائت بالفشل، وفى عام 1968 عندما أعلنت بريطانيا عن نيتها للانسحاب من الخليج، صمّم شاه إيران محمد رضا بهلوي على أن يضع يده على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتحت وطأة التهديدات الإيرانية باحتلال الجزر بالقوة، خضعت إمارة الشارقة للظروف السائدة في حينه ووقعت مذكرة تفاهم بشأن جزيرة أبوموسى مع إيران بالإكراه في نوفمبر 1971، بحسب دراسة قديمة نشرتها صحيفة الإتحاد الإماراتية.
.jpg "download (1)")
لم تتنازل الشارقة أو إيران في مذكرة تفاهم مشتركة، عن مطالبتهما بالسيادة على جزيرة أبوموسى كما لم تعترف أي منهما بسيادة الأخرى على الجزيرة. وفي حين سمح للقوات الإيرانية بالنزول سلمياً على الجزيرة والسيطرة على نصفها الشمالي، مارست الشارقة سيادة كاملة على بقية الجزيرة.
ولم تطالب إيران بجزيرة أبوموسى بالقوة نفسها التي طالبت بها بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، غير أنها توصلت إلى مذكرة تفاهم بشأنها مع الشارقة، ويعود سبب توقيع الشارقة على المذكرة إلى إدراكها أن الجزيرة ومواردها النفطية ستؤخذ بالقوة ما لم تقبل بهذه التسوية، ولاسيما أن المطالبات والتهديدات الإيرانية كانت حقيقية، وفي 30 نوفمبر 1971 وبعد أن رفضت رأس الخيمة المطالبة الإيرانية بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، ورفضت عروضاً إيرانية بالتعويض من خلال وسطاء بريطانيين، احتلت إيران الجزيرتين بالقوة.
ومنذ الإعلان رسمياً عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 أكدت الدولة مراراً وتكراراً حقها في ملكية الجزر ورغبتها في تسوية الخلاف مع إيران بالسبل السلمية وبما يتفق مع القوانين والأعراف الدولية.
وفي 9 ديسمبر 1971 عندما نظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القضية، أكد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حق دولته في الجزر واحتج على احتلال إيران لها• وفي الأعوام التالية، واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة التأكيد في المذكرات والبيانات المقدمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجزر تقع ضمن أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما سعت إلى استصدار قرار بشأن قضية الجزر مبني على المفاوضات الثنائية والوساطة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، ولقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مساعيها إلى اقتراح تسوية سلمية للنزاع على الجزر، دعماً واسعاً من الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء، ولاتزال إيران تواصل تعنتها وتفرض سيطرتها عليها.
