خصصت السلطات البلجيكية ألفين محقق سيعملون على مدار الساعة لتنظيم عملية تتبع ومراقبة للأشخاص المصابين بفيروس كورونا عبر الهاتف، وتتمثل مهمتهم في تحديد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بالفيروس.
وجاءت تلم الخطوة لضمان إعادة تشغيل الاقتصاد وتخفيف القيود المفروضة بسبب تداعيات فيروس كورونا
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الاتحادى البلجيكى عن حزب الخضر جيل فاندين بوري إن المحققين سيتصلون بكل شخص مصاب بالفيروس، سوف يسأله عن الأشخاص الذين اتصل بهم خلال ال14 يوما الماضية، مضيفا، "لا يتم تداول اسم الشخص سوى على نطاق محدد".
وأضاف، "من الضروري أن نكون قادرين على تتبع مسار المرض بالتفصيل لأنه بخلاف ذلك ، فإننا نخاطر بأن نقع في ذروة جديدة من المرض في غضون بضعة أشهر حينها سوف نضطر إلى اتخاذ تدابير الحجر المنزلي وهذا الأمر لا يبغيه أحد".
ومن ناحية الإطار التشريعي في بلجيكا لا يعارض الإجراء من أساسه حيث يتم استخدام هذا التتبع لأمراض أخرى، ولا تزال الحكومة تتساءل عن الطرق المناسبة لاستخدام تطبيق على الهواتف المحمولة يرمى إلى تعقب المرض من خلال الأشخاص عبر التتبع الجغرافي فإن تمت الموافقة على الإجراء فإنه سيكون ، سيكون مكملاً للتدابير التي تم وضعها لمواجهة فيروس كورونا والذي أودى بحياة 7207 وفيات في إحصاءات السابع والعشرين من الشهر الجاري.