ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.12% رابحاً 22.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2026.61 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك بعد إعلان نتائج أعمال بنك دبى الإسلامى.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 316.8 مليون سهم محققة ما قيمته 285.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5502 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 3 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%.
وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.90%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.48%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 19.1 مليون ورقة بقيمة 52.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.36%، ثم سهم بنك دبى الإسلامى.
وفى سياق متصل أعلن بنك دبى الإسلامى، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2030، وحقق البنك نتائج مريحة فى ظل أوضاع استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث بلغ إجمالى الدخل 3.559 مليار درهم إماراتي فى الربع الأول من عام 2020 مقارنة بمبلغ 3.407 مليار درهم إماراتي فى الربع ذاته عام 2019، وبلغ صافى أرباح المجموعة خلال الربع الأول 1.111 مليار درهم إماراتي مدعوما بإجمالى الدخل القوي.
وأضاف البنك، فى بيان لبورصة دبى، اليوم الخميس، أنه تم تحقيق الربحية في الربع الأول، بالرغم من اعتماد نهج مدروس ومحافظ وحذر من قبل البنك لاستحداث مخصصات إحتياطية إضافية بما يقارب 1.5 مليار درهم إماراتي، منوها إلى أنه تم التعويض بمكاسب تزيد عن مليار درهم إماراتي على صفقة شراء نور بنك، للسيطرة على تأثير جائحة كوفيد-19، فضلا عن انخفاض أسعار النفط ومعدلات الربح.
وتابع البنك، أن معدلات التكلفة إلى الدخل بلغت 29.8% بدون أوجه التوافق المتوقعة من الاستحواذ على نور بنك، والتى سيتم تحقيقها على مدار العام، ووصل هامش صافى الأرباح إلى 3% مقارنة بنسبة 3.15% فى عام 2019 ضمن نطاق التوجه، وبلغ معدل العائد على الموجودات 2.08% ومعدل العائد على حقوق الملكية 16% لهذه الفترة، وارتفع صافى التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 216.2 مليار درهم إماراتي بنسبة زيادة 17% منذ بداية العام حتى تاريخه، وبلغ إجمالى الموجودات 276.4 مليار درهم إماراتي بنسبة زيادة 19%، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 199.9 مليار درهم إماراتي بنسبة زيادة 22%.
