أمر المستشار عبد العزيز سامى عبد العزيز رئيس نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس مدير مبيعات بشركة تسويق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 20 مليون جنيه، وإيهامهم باستثمار أموالهم في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة أرباح شهرية تصل إلى 25٪، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أ.م.س، صاحب شركة للاستثمار العقاري، وآخرين، يتهمون ي.س.ج، مدير مبيعات بشركة تسويق، مقيم بمنطقة سموحة دائرة قسم شرطة سيدى جابر، بتلقي مبالغ مالية منهم تصل إلى 20 مليون جنيه، بعد إقناعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول، مقابل حصولهم على نسبة أرباح شهرية تصل إلى 25٪ من إجمالي المبلغ، إلا أنه تهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التى تحصل عليها من ضحاياه.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتوصلت إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتحصل على مبالغ مالية من المبلغين وكذلك آخرين جارى تحديدهم، وأوهم ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم وتوفير ربح شهرى لهم، ووقع على شيكات بنكية متعددة بقيمة المبلغ المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، واستئذان النيابة العامة، القي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرير المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى جابر، واخطرت النيابة التحقيقات.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
.jpg)
