قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن العالم كله يعيش حالة طوارئ، ولا يوجد شىء له قيمة بعد الإنسان، وفى الوقت الحالى الإنسان يواجه مخاطر فى العالم كله، وبالتالى الدولة التى تنجح فى اتخاذ تدابير ويكون لديها القدرة على اتخاذ إجراءات غير تقليدية ستكون هى الدولة التى تحد من حجم الخسائر، هذا فيما يتعلق بما يشهده العالم فى مواجه فيروس كورونا.
وأوضح القصبى، أن المخاطر مازالت قائمة، فمنذ أيام قليلة تمكنت قوات الأمن من توجيه ضربات استباقية لخليلة إرهابية كانت تنوى القيام بأعمال إرهابية، مستغلين الانشغال بأزمة فيروس كورونا، ولكن يقظة رجال الأمن كانت لهؤلاء الإرهابيين بالمرصاد، وهذه الخلايا الإرهابية منزوعة القيم والدين والضمير، مما يعنى أن هناك متربصين بالوطن، متابعا: "من الناحية الأمنية هناك مخاطر ومن الناحية الصحية كذلك، وأيضا من الناحية الاقتصادية".
وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن كل هذه المخاطر تستوجب أن يتم مواجهتها بمواقف حاسمة، حيث يوجد فئات بالكامل تتعرض لمخاطر، وتتطلب تدخل من قبل القيادة السياسية، وقانون الطوارئ سيواجه كافة هذه التحديات، وأن المسألة الأهم فى تجديد حالة الطوارئ، أنه آن الأوان أن تراجع كل القوى العظمى والدول التى تتدخل فى شئون البلاد الأخرى أن تتوقف فى التدخل فى الشئون الداخلية، وتعيد حساباتها، خاصة وأن هناك مليارات الدولارات يتم انفاقها على التسليح والدمار والخراب، من الأولى أن توجه هذه المبالغ لحماية الإنسان، وعلى هذه الدولة التوقف عن الهمجية البشرية المتمثلة فى قتل الأبرياء والأطفال والشيوح، عليهم توجيه هذه المبالغ للتعليم والصحة وأن ما حدث فى العالم بشان أزمة فيروس كورونا لعلها تكون بداية لأن يراجع هرلاء أنفسهم للحفاظ على الإنسانية بدلا من قتل الأبرياء.
جدير بالذكر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 .
نشر القرار فى الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
