رغم عدم فرض إغلاق كامل.. السويد تواجه ضررا اقتصاديا مماثلا لجيرانها بأوروبا

وووضع البنك المركزي السويدي، سيناريوهين محتملين للتوقعات الاقتصادية في عام 2020، والتي قال عنها إنها "تعتمد على مدة استمرار انتشار العدوى ومدة القيود المفروضة"، لكن كلا السيناريوهين المحتملين قاتمين.

ففي السيناريو الأول، ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% في عام 2020 قبل أن ينتعش لينمو بنسبة 4.6% في عام 2021، و أما السيناريو الثانى والأكثر سلبية، يمكن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.7% وقد يكون الانتعاش أبطأ مع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% في عام 2021.
وتوقع البنك أن تصل البطالة إلى 8.8% في عام 2020، من 7.2% حاليا، وفي أسوأ الأحوال يمكن أن تصل إلى 10.1%.

وذكر البنك: “في كلا السيناريوهين، ينخفض ​​الإنتاج بشكل حاد أكثر مما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، فيما سيؤدي الانخفاض الحاد في أسعار النفط والكهرباء سيسهم في انخفاض التضخم هذا العام، لكنه يتوقع أن يبقى معدل التضخم عند 0.6% في عام 2020، في كلا السيناريوهين.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" في تقريرها أن توقعات النمو القاتمة تلك تعد صادمة بالنسبة لبلد كان يتطلع إلى التخفيف من الأثر الاقتصادي لـ"كورونا" من خلال عدم إغلاق اقتصاده مثل بقية أوروبا، في الوقت الذي أثرت فيه عمليات الإغلاق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، على اقتصاداتها بشدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر أبريل أن تشهد ألمانيا والمملكة المتحدة انكماش اقتصاداتهما بنسبة 6.5% و7% هذا العام على التوالي. وأن تشهد فرنسا انكماشا بنسبة 7.2%، وإسبانيا انكماشا بنسبة 8%، وأن تشهد إيطاليا انكماشا بنسبة 9.1%.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد الجارتان فنلندا والدنمارك، اللتان فرضتا عمليات الإغلاق، انكماش اقتصاداتهما بنسبة 6% و6.5% على التوالي.
وتضررت سلاسل التوريد والشركات السويدية بسبب الوباء وحذر البنك المركزي من أن "العديد من الشركات ستتضرر بشدة وسيفقد العديد من الناس وظائفهم"، على الرغم من أنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند الصفر هذا الأسبوع.

كما قررت عدم إضافة أي تدابير جديدة لدعم الاقتصاد، فقد أدخلت بالفعل حزمة قروض للشركات السويدية وزادت برنامج شراء السندات، لكنها قالت إنها مستعدة لبذل المزيد إذا لزم الأمر.

وقال البنك في بيان الثلاثاء الماضي "لم يكن هناك ما يبرر في هذه المرحلة زيادة الطلب عن طريق خفض سعر الريبو عندما يكون الانكماش الاقتصادي بسبب القيود المفروضة ومخاوف الناس بشأن انتشار العدوى".

واستكمل البنك: "ومع ذلك، فإن هذا لا يستبعد إمكانية خفض سعر الفائدة في وقت لاحق إذا كان هذا يعتبر إجراء فعالا لتحفيز الطلب ودعم التضخم في مرحلة التعافي".

ونصحت الحكومة السويدية المواطنين بالبقاء والعمل في المنزل إذا أمكن، فيما بقيت المطاعم مفتوحة، ولكن تم تنفيذ تدابير التباعد الإجتماعي، بينما لا تزال المدارس مفتوحة لمن هم دون 16 عاما.

ودافع كبير أخصائيي الأوبئة في السويد عن هذا النهج، قائلا إن العاصمة ستوكهولم قد تتجه إلى "مناعة القطيع" في غضون أسابيع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجلت السويد أعلى معدل وفيات هذا الشهر، في أسبوع هو الأكثر قاتمة منذ بداية القرن الواحد والعشرين.

وأوردت النسخة السويدية من صحيفة "لوكال" الأوروبية، أن الأسبوع الذي بدأ في 6 أبريل وانتهى يوم 12 من الشهر ذاته، وصل مجموع من فارقوا الحياة فيه إلى 2505، ووفق خبراء فإن هذا الارتفاع في أعداد الوفيات يعود إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان  الاقتصاد الفرنسي انكمش بنسبة 5.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، وهو ما يعد أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1949.

وتقلص ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2019، ويعني ربعان متعاقبان من الانكماش الاقتصادي أن فرنسا في حالة ركود فني.
وتبدأ فرنسا في رفع بعض إجراءات الإغلاق في 11 مايو المقبل، ومع ذلك، فقد أثار محللون مخاوف من أن باريس ستواجه تحديات اقتصادية أكبر من ألمانيا المجاورة.

وفي إسبانيا، ووفقا للتقدير الأولي الصادر عن وكالة الإحصاءات المحلية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لرابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو بنسبة 5.2% خلال الربع الأول، بعد نموه 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى تراجعه 4.4% فقط،وهو ما يجعل وتيرة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المسجلة في الربع الأول من عام 2009، عندما انكمش الاقتصاد 2.6% بسبب الأزمة المالية.
أما على أساس سنوي، انكمش الاقتصاد الإسباني 4.1% خلال الربع الأول، في حين كان متوقعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي 2.9%.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم /لخميس/ انكماش اقتصاد منطقة اليورو بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي بواقع 3.8%، وبأكثر من توقعات المحللين، تحت وطأة جائحة فيروس "كورونا" المستجد التي أدت إلى شلل النشاط الاقتصادي في الدول الأوروبية منذ أوائل مارس الماضي.

وفي الوقت سابق، أظهرت بيانات جديدة انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بأسرع معدل لها في مارس الماضي منذ يناير 2007. وقال مكتب الإحصاء الألماني أمس الخميس أن مبيعات التجزئة الشهرية انخفضت بنسبة 5.6% خلال الشهر.
وأعادت ألمانيا فتح بعض شركات التجزئة في أواخر أبريل، لكن الحكومة قالت أول أمس الأربعاء إن البلاد في طريقها إلى أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، ما دفع برلين لخفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 إلى -6.3% من تقديرات يناير البالغة 1.1%.