قال مصدر مسؤول اليوم الخميس، إن الحكومة اللبنانية وافقت على خطة إنقاذ اقتصادي ترمي إلى انتشال البلد من أزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تأتي الخطة التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في وقت تغذي فيه المصاعب المتزايدة موجة جديدة من الاضطرابات. وقُتل متظاهر أثناء أعمال شغب في طرابلس هذا الأسبوع.
كانت مسودة مبدئية للخطة وصفتها بأنها أساس جيد لأي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاجه بشدة. وقال مصدر مسؤول ثان إنه مع وجود خطة اقتصادية الآن لدى لبنان، فعليه أن يطلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي.
وقال المصدر الأول إن مجلس الوزراء وافق على الخطة بعد تعديلات وصفها بالطفيفة، مضيفا أن مسألة سعر صرف العملة لم تتقرر بعد. ومازالت الليرة مربوطة عند 1507.5 ليرة للدولار رغم انزلاقها في السوق الموازية إلى ما يقل عن أربعة آلاف ليرة منذ أكتوبر.
ولم يتسن الاطلاع بعد على الوثيقة النهائية للخطة الاقتصادية.
وترجع جذور الأزمة لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم مما دفع لبنان لتحمل أحد أكبر أعباء الديون في العالم. وتخلف لبنان عن سداد ديون سيادية للمرة الأولى الشهر الماضي.
تتوقع المسودة المبدئية للخطة تكبد النظام المالي خسائر فادحة تشمل تقديرات بأن تصل خسائر النظام المصرفي الذي ساعد في تمويل الدولة إلى 83 مليار دولار.
وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة. وشهدت أسعار المستهلكين زيادة فلكية بلغت 50 بالمئة منذ أكتوبر في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.
وأثارت مسألة كيفية تغطية خسائر النظام المالي خلافات سياسية. ودعت المسودة المبدئية للخطة إلى مساهمات استثنائية من كبار المودعين مما أثار موجة انتقادات حادة من معارضي حكومة دياب .
