قرر البنك المركزى المصرى، اليوم السبت، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
يأتى ذلك نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصرى وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار فى نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة فى ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، فقد قرر البنك المركزى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة ال 100 مليار جنيه التى اطلقها الرئيس للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
ويأتى قرار البنك المركزى المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة فى نهاية العام السابق والتى اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى البالغ حجم مبيعاتها السنوية من50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وبهذا يواصل البنك المركزى تطوير وتنويع مبادراته واضعاً فى حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً بأهمية القطاع الصناعى والزراعى للاقتصاد المصرى وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التى مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.
