أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا اليوم الأحد، معالم خطط تهدف لإجراء فحوص على نطاق أوسع وتعزيز الخدمات الصحية في إطار حزمة إجراءات ستلحق تخفيفا في المستقبل لإجراءات العزل العام الرامية لمكافحة فيروس كورونا.
وقال سبيرانتسا إن من السابق لأوانه تحديد متى ستكون إيطاليا قادرة على رفع الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد في التاسع من مارس، عندما أصبحت إيطاليا أول بلد في أوروبا يفرض عزلا عاما لإبطاء انتشار الفيروس.
وسجلت إيطاليا 15 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، وهي أعلى حصيلة في العالم، مسجلة وحدها نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم.
وقال سبيرانتسا لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية "تنتظرنا أشهر صعبة. مهمتنا هي إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس" على الأقل حتى تطوير لقاح. وأضاف أنه سيتعين أيضا الإبقاء على بعض إجراءات التباعد الاجتماعي.
وغذى تسجيل أقل زيادة يومية في عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 منذ نحو أسبوعين أمس السبت، وأيضا أول تراجع في عدد المرضى بوحدات العناية المركزة، الآمال في أن الوباء ربما بلغ ذروته في إيطاليا وأدى لتركيز الاهتمام على المرحلة التالية في الأزمة.
وستستمر إجراءات العزل العام في البلاد، التي تقيد بشدة حركة السكان وتجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسميا حتى 13 أبريل على الأقل، لكن من المتوقع بشكل كبير تمديد أجلها.
وقال سبيرانتسا في تصريحات منفصلة لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية "إذا لم نكن حازمين فإننا نخاطر بإهدار كل الجهود التي بذلناها".
وأوضح سبيرانتسا أنه أصدر مذكرة تلخص خمسة مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه "المرحلة اثنين" من الطوارئ، عندما تبدأ السلطات تخفيف قيود العزل ولكنها تسبق العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية.
وأضاف أن التباعد الاجتماعي سيستمر، مع استخدام أوسع نطاقا لوسائل حماية الأفراد مثل الكمامات، بينما سيجري تعزيز الأنظمة الصحية المحلية للسماح بمعالجة أسرع وأكثر فعالية للحالات التي يشتبه في إصابتها بكوفيد-19.
وسيجري توسيع الفحوص و"تتبع المخالطين"، بما يشمل استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وأشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية، بينما ستُقام شبكة مستشفيات مكرسة فقط لعلاج مرضى كوفيد-19.
