ينتظر جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط التى حررت بمعرفة الأجهزة الرقابية والأمنية، خلال شهر مارس، لفحص الشق المالى للمتهمين فى قضايا استغلال النفوذ والتربح والرشوة والتعدى على المال العام.
ويستند جهاز الكسب غير المشروع فى التحقيق مع المتهمين المضبوطين بمعرفة الأجهزة الرقابية وفقا لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق، وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها".
ويخضع للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع عددا من الفئات من بينها القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث ورئيس وأعضاء مجلس النواب وورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات الحكومية والعامة خمسين ألفا جنيه.
وتمكنت الاجهزة الرقابية تمكنت خلال الشهر الماضى من القاء القبض على رئيس مجلس إدارة احد الشركات الخاصة التي تعمل في مجال صناعة الادوية، و7 متهمين آخرين للاشتراك والتخطيط وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة، وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات ادوية بالزيادة عن الحقيقي وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه.
كما تمكن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من ضبط 18 قضية فى مجال الإختلاس والإستيلاء على المال العام والإضرار به و22 قضية فى مجال احتيال مصرفى وبطاقات إئتمان وغسل أموال وكسب غير مشروع" بقيمة بلغت 7 مليارات و250 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة