عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسى، وغرمت مديرعام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية سابقًا، ورئيس قسم التوريدات بالمديرية سابقًا، بغرامة تعادل أجرهما الأساسى، كماغرمت مدير إدارة التوريدات سابقًا، بغرامة تعادل أجره الوظيفى، لتأجيره سيارة واستخدامها فى تنقلات شخصية لمديرالمديرية، وكلف المديرية 33 ألف جنيه، ما يعد إهدارا للمال العام فى غير مصارفه القانونية.
وقالت المحكمة، إن وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لا تدخل فى مفهوم السلطة المختصة التى تملك إسنادأعمال شراء وتأجير منقولات بالاتفاق المباشر، باعتبار أن المشرع حصر مفهوم السلطة المختصة فى الوزير والمحافظ ورئيسالهيئة العامة، كما لا يملك محافظ القاهرة (السلطة المختصة)، وتفويضه فى سلطات الإسناد والتعاقد بالاتفاق المباشر، باعتبارأن الوظيفة الأدنى مباشرة للمحافظ فى نطاق ديوان عام المحافظة، هو سكرتير عام المحافظة، ولا يجوز للمحافظ تفويض غيرهفى هذا الاختصاص، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كان عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قد تقدموا بشكوى لهيئة النيابة الإدارية تفيد باستئجار مديرالمديرية سيارة من شركة خاصة لاستخدامها فى تنقلاته الشخصية، رغم وجود 10 سيارات مخصصة لتنقلاته هو والعاملينبالمديرية، ما كلف المديرية مبلغا ماليا كبيرا دون وجه حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة