ناشدت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحماية حوالى 3.5 مليون مصرى من الحاصلين على قروض وتمويل متناهى الصغر، لافتة إلى أن الكثير من شركات التمويل متناهى الصغر تمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة المُتعلقة بتأجيل سداد أقساط ديون العملاء ومنحهم تسهيلات أخرى.
وقالت النائبة ثريا الشيخ لـ"اليوم السابع": "شركات التمويل متناهى الصغر دول مافيا وبيتعافوا على الغلابة، القرض قيمته 5000 و10 آلاف جنيه ولا يحصل عليه إلا المطحونين"، وأضافات: "وفى المقابل أصحاب الشركات والجمعيات يقومون بالضغط والسب والقذف على المقترضين".
وأضافت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن شركات التمويل متناهى الصغر تمتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة للرقاية المالية، بل وتقوم بتهديد العملاء بالسجن، واستطردت: "وهؤلاء العملاء لا حول لهم ولا قوة، وعددهم لا يستهان به حيث يبلغ 3.5 مليون مواطن".
وتابعت النائبة حديثها قائلة: "أقسم بالله العظيم إن سيدة هددت بالانتحار بأن تسكب السولار على نفسها"، مطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات الرقابية بالقيام بدورها فى متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الدولة لتخفيف الأعباء من على المواطنين.
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى الرابع، الذى تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين فى السداد، تستهدف لتخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملاءها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة