طالب رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم بالكشف عن أسماء تجار الإقامات وإحالتهم للنيابة وتحميلهم تكاليف إيجاد مخيمات أو معسكرات للعمالة عوضا عن تركها سائبة في الشوارع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة وضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية، وفق الراى الكويتية.
وأكد الغانم أنه يجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم وعليها أن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو أي حلول أخرى بديلة وبعد ذلك يحالون إلى النيابة، مؤكدا أنه يجب تعديل التركيبة وفي الوقت نفسه يجب أن تعلن أسماء تجار الإقامات.
وأشار الغانم الى أن تاجر الإقامات يأتي بالوافد ويتقاضى عنه مبالغ كبيرة ويقول له «انهش بالشارع حتى تعوض المبلغ».. فالمتسبب هو من جلب هؤلاء وأصبحوا قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت لأنه قد تقطعت بهم السبل وليس لديهم أعمال يسترزقون منها وهذا حذرنا منه سابقا، ويجب الضرب بيد من حديد ووضع سياسة واضحة لتعديل التركيبة السكانية.
وأضاف ، إن الأزمة الراهنة كشفت بشاعة ووحشية تجار الإقامات، نعم هي فرصة يجب أن تستغل لتعديل التركيبة السكانية ولن تأتي فرصة أخرى لتعديلها ولكننا في الكويت نخاف الله ولا نرغب بظلم الناس، التكدس في بعض المناطق وترك العمالة السائبة في الشوارع هذا تواطؤ.
