أكد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، اليوم، أن الدولة ستقدم "الوسائل المالية الضرورية طوال الأزمة" من أجل تجنب غرق الاقتصاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال لومير فى مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش"، اليوم الأحد، "أفضل أن نستدين الآن لتجنب غرق، بدلاً من تدمير قطاعات كاملة من اقتصادنا".
وأضاف "خلال 8 أيام قدمت أكثر من 100 ألف شركة طلبات للحصول على قروض «مضمونة من قبل الدولة» بقيمة 20 مليار يورو".
ومن جهة أخرى، قال لومير إن 5 ملايين موظف يستفيدون من تعويض البطالة الجزئية، موضحاً أن "450 ألف شركة صغيرة لجأت خلال 3 أيام إلى الصندوق التضامني".
وقال لومير "لا نواجه صعوبة في جمع الأموال في أسواق المال ومعدلاتنا للفائدة تبقى في مستويات معقولة".
وعبر عن أمله في أن تسمح "خطة إنعاش على المستويين الوطني والأوروبي بإطلاق عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن".
وأشار وزير الاقتصاد الفرنسى إلى أن الشركات الكبيرة التى تواجه صعوبات "قدمت للرئيس ولرئيس الوزراء لائحة بأسماء نحو 20 شركة استراتيجية أُضعفت، ووضعت حلولاً لمساعدتها عبر ضمان قروض وزيادة في رأس المال وإعادة رسملة وغيرها، وكحل أخير عبر تأميمها".
وتابع أن "التأميم قد لا يكون إلا حلاً مؤقتاً"، بينما تطرح باستمرار مسألة تأميم شركة الطيران "إير فرانس" التى جمد كل أسطولها تقريباً.
