أصبح من الواضح أن الشركات فى المملكة المتحدة أصبحت غير قادرة على تحمل مزيد من الديون خلال الأزمة الاقتصادية التى تسبب بها تفشى وباء كورونا، وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية.
وعلى الرغم من تدخل الحكومة سريعا لاتخاذ تدابير الإصلاح وتوفير المليارات إلا أن المشكلة ليست فقط فى العرض حيث تتحرك الأسواق اعتمادا على الطلب أيضا.
بصرف النظر عن محلات البقالة ففى الواقع لا أحد يشترى شيئا، وتواجه العديد من المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من التى تعمل فى قطاع الخدمات والترفيه خرابا وشيكا.
على الرغم من قرار الحكومة فى المملكة للبنوك بأن تلغى شرط قيام أصحاب الأعمال بتقديم ضمانات شخصية للقروض تصل إلى 250.000 جنيه إسترلينى إلا انه لم يحدث فرقا على أرض الواقع وسط حالة عدم اليقين فى الأسواق بسبب الإغلاقات المتعددة.
وبالنسبة للقروض التي تزيد عن 250 ألف جنيه إسترلينى فقد أخبروا البنوك أنهم لا يمكنهم طلب ضمانات تزيد عن 20% من القرض (نظرًا لأن الحكومة تضمن 80 % المتبقية).
ووفقا للتقرير هناك اقتراحات يمكن أن تساهم فى حل الأزمة أو التقليل من حدة تبعاتها على الاقتصاد البريطانى.
من ضمن المقترحات أن تتخلى البنوك بشكل دائم عن مدفوعات الفائدة للفترة من أبريل إلى يونيو، ويقدر المحللون أن فاتورة الفوائد على القروض الشخصية وقروض الشركات تبلغ 28 مليار جنيه استرليني كل ثلاثة أشهر تقريبًا.
وقد أمرت الحكومة البنوك بشكل فعال بوقف توزيع الأرباح لبقية العام، مما يوفر للبنوك موارد رأسمالية إضافية تبلغ 15 مليار جنيه إسترليني بالإضافة لقرار بنك إنجلترا لتخفيف القواعد المتعلقة بكمية رأس المال التي تحتفظ بها فان الوضع الرأسمالي للبنوك الكبرى آمن ويمكنهم تحمله.
الاقتراح الثاني بأن يتم استبعاد أى عمل يدفع أرباحًا للمساهمين من الآن وحتى نهاية العام من أى خطة إنقاذ حكومى، حيث يعتقد الكثير أنه من غير المقبول أن تدفع أي شركة أرباحًا خلال هذه الأزمة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالتوقعات الاقتصادية التي يرى بعض الخبراء أنها رهيبة وتهديد كبير للصحة الاقتصادية العامة مثل الفيروس نفسه.
ووفقا للتقرير فان الشيء الوحيد المؤكد هو أن الأزمة لن تؤثر فقط على الشركات الصغيرة ولكن يجب البحث عن لقاح اقتصادي لهذا الفيروس هو بنفس أهمية إيجاد لقاح طبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة