خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة مسن عثر عليه متوفيًا داخل مسكنه فى العمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من جيران المجني عليه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة؟
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من جيران مسن تم العثور على جثته داخل مسكنه بالعمرانية، وتبين عدم وجود أى خلافات للمتوفى مع آخرين.
كما تبين من خلال معاينة شقة سلامة منافذها، وعدم سرقة محتوياتها، وعقب إجراء مناظرة للجثة، تأكد عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالعمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة مسن لا توجد به إصابات ظاهرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة